يوم تجدد اضراب القضاة بعد اصدار مرسى اعلانة الثانى

مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 10 ديسمبر 2012, بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى يوم 9 ديسمبر 2012, يوما وطنيا تاريخيا مشرفا خالدا جديدا فى سجل القضاء المصرى, بعد ان عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا طارئا للمرة الثانية, يوم 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية رفضهم الاعلانين الاول والثانى الغير دستوريين لمرسى الذى انتهك بموجبهما استقلال القضاء المصرى الشامخ, واعلنوا تجديد اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وكانت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, قد عقدت اجتماعها الطارئ الاول يوم 25 نوفمبر 2012, بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول يوم 22 نوفمبر 2012, اعلنوا فية اضرابهم عن العمل الى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على انتهاك مرسى فى اعلانة استقلال القضاء, وهو نفس الموقف الذى اتخذة قضاة المحاكم واعضاء النيابات على مستوى محافظات الجمهورية, وقد نشرت يومها, 10 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية القرار الثانى للجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, والذى جاء قبل 5 ايام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية, مما دعى مرسى للاستعانة باعضاء من هيئة قضايا الدولة والنيابات الادارية للاشراف على الاستفتاء, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ عقدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس, اجتماعا تاريخيا طارئا جديدا, اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, اكدوا فية تجديد تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس والنيابات العامة المختلفة بمجمع محاكم السويس اعتبار من يوم غدا الثلاثاء 11 ديسمبر 2012, والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, احتجاجا على اصدار رئيس الجمهورية اعلانين دستوريين متلاحقين فى اسبوعين, انتهك بموجبهما قدسية استقلال القضاء, وحصن بهما لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية للاتفاف حول اى حكم بحلهما لسلق وتمرير دستور ولاية الفقية, وجاء قرار القضاة, قبل 5 ابام من اجراء مرسى استفتاء يوم 15 ديسمبر 2012 على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وكان قضاء محاكم ونيابات السويس قد قرروا فى جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم الاحد 25 نوفمبر الشهر الماضى, بعد صدور الاعلان الدستورى الاول لرئيس الجمهورية تعليق العمل فى جميع جلسات محاكم السويس, اعتبارا من يوم الاثنين 26 نوفمبر 2012 والى اجل غير مسمى, باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, ثم قرر قضاء المحاكم بالسويس خلال جمعيتهم العمومية الثانية التى انعقدت اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2012, بعد صدور الاعلان الدستورى الثانى, استمرار تعليق جلسات جميع المحاكم بالسويس الى اجل غير مسمى,  باستثناء قضايا محكمة الاسرة لدواعى انسانية, وقضايا تجديد حبس المتهمين لاسباب قانونية, وتزامن مع قرارات الجمعيات العمومية لقضاء المحاكم بالسويس, قرار النيابات العامة بالسويس, بتقليص العمل فى النيابات العامة بالسويس, مما ادى الى استمرار شلل مجمع المحاكم والنيابات بالسويس للاسبوع الثالث على التوالى, مع تواصل اضراب قضاء المحاكم واعضاء النيابات العامة بالسويس ]''.