يوم احباط صفقة الاخوان بيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. 23 ديسمبر 2012. تدخل جيش مصر للدفاع عن اراضى مصر من الخونة فى الداخل, بعد ان تدخل للدفاع عن اراضى مصر من الاعداء فى الخارج خلال حرب 6 اكتوبر المجيدة عام 1973. وقد نشرت يومها مقالا. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن اراضى مصر. الذى اصدرة اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012, الفريق أول عبدالفتاح السيسى. وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. تحت رقم 203 وتم نشرة في الجريدة الرسمية للدولة. بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاخوانى فى استفتاء مزور. بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها, والتصدى لاى مساعى اخوانية. بمباركة امريكية/اسرائيلية. لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على اراضى سيناء, تحت دعاوى التنمية, وتلافياً لصدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل. قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء. وسدّ الطريق أمام اى دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين. خاصة بعد اصدار مرسى مرسوما وما اسماة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشان تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012, برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012, وقرار رئيس الوزراء الاخوانى رقم 600  الصادر فى 28 اكتوبر 2012. بتشكيل ما اسماة مجلس ادارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء. وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها. ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون. مما عنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون. بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها. وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس. وقضى قرار جيش مصر الوطنى. بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء. وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين. وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها ]''.