سيمفونية الاخوان للارهاب وتهديد الامن القومى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 9 ديسمبر 2013, صدر قرار رئيس الوزراء, بتشكيل لجنة وزارية برئاستة لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الارهابيين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام, بعد ان اصدر رئيس الجمهورية المؤقت قبلها قرارا بالغاء فرمانات العفو عن الارهابيين التى اصدرها مرسى, بالاضافة الى تشكيل لجنة امنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى الاف الفلسطينيين والاجانب, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 9 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص تشكيل هذة اللجان, وتداعيات فرمانات مرسى على الامن القومى المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, واصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012, و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من اخطر الارهابيين والجهاديين والعناصر الفلسطينية المتطرفة, بعضهم محكوم عليهم بالاعدام, ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد, بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى عشرات الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية, دون ادنى مصوغ قانونى ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب, وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين, قبل عزل مرسى, الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى, وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية, وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب, جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, والذى كان قد اصدر قبلها بفترة حوالى 7 شهور, يوم الخميس 29 مايو 2014, قرارًا جمهوريًّا قضى فية بإلغاء قرارات عفو مرسي عن كبار الارهابيين والمجرمين, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, والذى اصدرة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, وقضى فية, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية ]''.