يوم اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 9 ديسمبر 2012, اصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى, والذى واصل فية بطغيانة تحدى الشعب المصرى, مثلما فعل فى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول الذى اصدرة يوم 22 نوفمبر 2012, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012, مقالا استعرضت فية المهزلة الجديدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذى اصدرة رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 9 ديسمبر 2012, كاسحا, ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانة الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرتة الاخوانيه, بعد ان تبين للمواطنين بان فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى'',  بما يعنى بان كل مصائب الاعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الاعلان الدستورى الجديد, اليس هذا تهريج, اليس هذا احتيال سياسى, اليس هذا ضحك على الدقون. اليس هذا مسخرة, اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة, مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء, لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين, ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى, وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد, ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون, ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011, وهو حق يراد بة باطل, لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب, وليس دستور تتفرد بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية, وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة. وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية, يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012, بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات, وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان, وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد, لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد, وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب مجددا وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد, وسط مخاوف من المصير الذى تتجة الية مصر فى ظل تطرف نظام حكم المرشد وتعاظم القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والاحتجاجات وشبح الحرب الاهلية والضياع يلوح فى الافق ]''.