الفصل الثانى .. لحظة اعلان اضحوكة حركة ابريل الارهابية سحب اعترافها بمصر

'' الفصل الثانى -- ليلا '' فى مثل هذا اليوم قبل عامين, يوم 22 ديسمبر 2013, جاء حكم محكمة جنح عابدين, بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثورى, احمد ماهر, ومحمد عادل, واحمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ليدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, الى الجحور, بعد ان علموا من مضمون الحكم, بانتهاء فترة الانفلات الامنى, وانتهاء زمن ثوريتهم لحساب الغير, لابتزاز سلطة الدولة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا من فصلين, تناولت فى الفصل الاول سكرات اللحظات الاخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التى تنعت نفسها بالثورية, مع فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وتناولت فى الفصل الثانى الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 ابريل, بسحب اعترافها بمصر, نتيجة فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة, وجاء مقال ''الفصل الثانى'' على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية, لكى تتبينوا بكل جلاء, بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, ولا يهمها مصر, وشعب مصر, وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز, قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وخارطة طريق ثورة 30 يونيو, ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والقضاء المصرى, ولم يكن ينقص هذا التجديف, سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا, وتهديد سلامة الشعب المصرى, وامن مصر القومى, تحت دعاوى الحرية, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية, أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد, من اسماهم, رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب, ما اسماة, الممارسات القمعية للنظام'', وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية, وفاة خارطة الطريق, وانة لا جدوى منها, وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها", بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'', كما يقول المثل الشعبى, للحركة التمويلية وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال, عقب انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد فرض حق المجتمع, وسلطة الدولة ]''.