نص حيثيات حكم القضاء للتاريخ عن مسيرة نضال الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, قال القضاء المصرى الشامخ كلمتة الفاصلة, للقاصى والدانى وكتب التاريخ, عن ثورة 30 يونيو 2013, ومسيرة نضال الشعب المصرى حتى تحققت, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا اوردت فية حرفيا حكم القضاء وحيثياتة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انظروا ايها المصريون وتأملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير 2014, والذى قضى برفض القضية التى اقامتها جماعة الاخوان الارهابية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد يومى 14 و 15 يناير الشهر الجارى 2014, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل, وشرف, وشَهَامَة, وعٍزَّة, وشَمَم, وتَنَزُّة, وتَرَفُّع , ورَصَانَة, وشكِيمَة, واباء, سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013, ستشهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لم يستطيع ارهاب الاخوان واذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, وتناقلت وسائل الاعلام حكم وحيثيات المحكمة, وجاء حكم وحيثيات محكمة القضاء الادارى بالنص على الوجة التالى حرفيا, ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته'', ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع'', واضافت المحكمة فى حيثياتها, ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور'', ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية'', واكدت حيثيات المحكمة, ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص'', وأكدت ايضا حيثيات المحكمة ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور'', '' واضافت حيثيات المحكمة, ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور,'', وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور, انها ملحمة وطنية خالدة, تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة, ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013. انها قصة شعب ولست قصة ثورة. ]''.