قبل سقوط السلطة فى مسرح العرائس

تناقلت وسائل الاعلام ما يتبين منة, تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم, بين اعلانة رسميا بين لحظة واخرى خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانة, او التراجع عنة وعن تداعيات شرورة, ويرسى الفرمان اسس جديدة للتحايل عن تنفيذ احكام القضاء, والالتفاف حولها, وجعلها لاقيمة لها, وانهاء دولة القانون, وفرض دولة الشطارة والفهلوة, ويقنن فرض جانبا من الاجندات الدولية ويرفعها فوق احكام القضاء, ويقر بانة لا قيمة فعلية لاى احكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون او اعضاء اتحادات ونوادى رياضية متضررون, بالحل ضد اى مجلس ادارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى, بغض النظر عن فداحة المخالفات, وانة يمكن للمتضررين فقط ''ان يبلوا الاحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها'', و ''اعلى مافي خيلهم يركبوه'', واللى مش عجبة يخبط دماغة فى الحيط'', خاصة وان المتضررون لن يستطيعوا اقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى, نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل, وفى نفس الوقت يصدر قرار باعادة تعين المجلس المنحل لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى انتهاء دورتة, ورفع السلطة الراية البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة ''الجبن سيد الاخلاق'' بغض النظر عن اى اخلاقيات, وخضوعها لاسلوب ''خبط الحلل'' الذى استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائى, من اجل استمرار بقائة فى السلطة ولو على خراب مصر, وبرغم انف احكام القضاء والقانون, وتناقلت وسائل الاعلام ''بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين المجلس المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام  حتى تنتهى دورته عام 2018'', وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر, وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض, بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة, وكان يمكن ان يستقيم هذا الادعاء لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل, وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية, المجمد مستوها اصلا منذ سنوات, واعطاء درس لكل صاحب مطمع, بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء, لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى, امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء, الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس, للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر, وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية, من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء, حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم, وامام السلطة فرصة كبيرة للتراجع عن هوانها والتصدى للدسائس ضدها ورفض الخضوع للابتزاز حفاظا على الاخلاقيات وصيانة لاحكام القضاء قبل فوات الاوان.