يوم فشل مرسى فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق الثلاثاء 8 يناير 2013, فشل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, فى الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, من صندوق النقد الدولى, خلال اجتماعة مع بعثة الصندوق بقصر الاتحادية, وهو القرض الذى فشل مرسى طوال فترة نظام حكمة مع عشيرتة الاخوانية فى الحصول علية, حتى تم اسقاطة مع عشيرتة الاخوانية عن السلطة بدون تحقيق حلمهم فى الحصول علية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات فشل مرسى مع عشيرتة الاخوانية  فى الحصول على القرض من صندوق النقد الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا, فشل محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى الحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار, من صندوق النقد الدولى, بزعم استخدامة فى بعض المشروعات التنموية, وبرغم ابداء مرسى مرونة كبيرة خلال اجتماعة فى قصر الاتحادية ظهر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013, مع بعثة صندوق النقد الدولى, فيما يتعلق برفع الدعم عن سلع اساسية لضمان سداد قيمة القرض, الا ان صندوق النقد الدولى رفض هذة المرونة برغم انها تعد جوهر منهج صندوق النقد الدولى, وجاء رفض الصندوق على اساس كيف يمنحون قرض الى نظام حكم متداعى مهددا بالسقوط بين لحظة واخرى, وبرغم مسارعة  ''ياسر على'' المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية الاخوانى, الى محاولة تغطية فشل مرسى فى الحصول على القرض بنشر ''موشح'' اخوانى, على صفحتة بالفيس بوك الساعة الثالثة ونصف عصر اليوم الثلاثاء 8 يناير 2013, تبجح فية قائلا بما اسماة, ''موافقة صندوق النقد الدولى على ارسال بعثة جديدة لاحقا الى القاهرة خلال ''الاسابيع القادمة'' تحت مسمى ''فريق فنيين'', لاستئناف المباحثات مجددا حول امكانية موافقة صندوق النقد الدولى على تقديم القرض المطلوب'', الا ان الحقائق تؤكد استمرار فشل نظام حكم الاخوان لاحقا فى الحصول على القرض الذى قام صندوق النقد الدولى بايقاف اجراءات الموافقة علية, قبل ايام من اجراء الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية يوم 22 ديسمبر 2012, بعد ان تابع المجتمع الدولى, احتجاجات الشعب المصرى العارمة ضد وثيقة دستور الاخوان, وفرمانات الاعلانات الرئاسية الغير دستورية, ومشروعات قوانين الاخوان للانتخابات, واضراب اعضاء الهيئات القضائية والنيابات العامة عن العمل بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان استقلالهم لفرض حكم ولاية الفقية عنوة بالاباطيل, ومذبحة ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد المعارضين امام قصر الاتحادية, ومحاصرة ميليشيات نظام حكم الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, ومظاهرات ارهاب ميليشيات نظام حكم الاخوان ضد مؤسسات الجيش, والشرطة, والاعلام, والازهر, والقضاء, وتدهور قيمة الجنية المصرى والاقتصاد المصرى للحضيض, ووصول مصر الى حافة الافلاس, بسبب محاولات نظام حكم الاخوان سرقة مصر وشعبها بالباطل ولو على خراب مصر وشعبها بالارهاب, ووجد المجتمع الدولى, بان الشعب المصرى مع مؤسساتة الوطنية فى جانب, ونظام حكم الاخوان مع ميليشياتة الارهابية فى جانب اخر, ورفض صندوق التقد الدولى منح القرض الى نظام حكم الاخوان المتداعى المهدد بالسقوط بين لحظة واخرى, وفر هاربا ناجيا باموال الصندوق ]''.