اسباب ظهور حركات واحتجاجات تطالب بتدويل القضية النوبية حلال نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 8 يناير 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية تداعيات تحويل الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين, فى دستور الاخوان لولاية الفقية, الى مواطنين من الدرجة العاشرة, وتهميش دورهم, وارساء التفرقة العنصرية ضدهم, واهدار ابسط حقوقهم, فى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى المحافل الدولية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تحتفل القومية الامازيغية فى ليبيا ودول شمال افريقيا بالسنة الامازيغية الجديدة يوم 13 يناير من كل عام, التى توافق استيلاء ملك الامازيغ على عرش مصر عام 950 قبل الميلاد. وتتميز احتفالات بداية العام الجديد 2013 فى ليبيا, بتاكيد القيادات الامازيغية على هامش احتفالاتهم, كما نقلت وكالات الانباء, على اختيار ممثلين عنهم لتمثيلهم فى لجنة صياغة الدستور الليبى التى سيوكل اليها وضع اول دستور لليبيا بعد 42 سنة من الحكم الديكتاتورى للنظام الليبى المخلوع, واكد قيادات الامازيغ فى ليبيا اصرارهم على التاكيد فى الدستور الليبى المزمع وضعة بمشاركة جميع قوميات ليبيا على القومية والثقافة واللغة والحضارة الامازيغية, ياتى هذا فى ظل تسبب نظام حكم الاخوان العنصرى الاستبدادى القائم, وتحويلة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين الى مواطنين من الدرجة العاشرة, وتمييزة الاصولى والعنصرى ضدهم, وتهميشة لهم وتضييعة حقوقهم, فى تذايد مطالب القومية النوبية فى مصر بضرورة المسارعة بقوة فى تدويل القضية النوبية, بعد ان ادت بساطة وطيبة وحسن نية جموع النوبيين فى مصر الى ضياعهم. واحتدمت المناقشات فى العديد من المنتديات النوبية فى مصر, وكان منطق المطالبين بتدويل القضية النوبية هو الغالب, على اساس انهم انتظروا حوالى قرن من الزمان, منذ تهجيرهم من معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى, لتوفير الخير لمصر وحمايتها من تداعيات مواسم الجفاف, وتعاقبت انظمة عديدة دون ان يتم اعادة توطينهم فى ما تبقى من اراضيهم وتعويضهم عن سنوات تشريدهم وغرق معظم اراضيهم, ومر عهد نظام حكم جمال عبدالناصر, وعهد نظام حكم انور السادات, وعهد نظام حكم مبارك, حتى ابتلى جموع الشعب المصرى بنظام حكم الاخوان, دون ان يتم انصافهم, وليت الامر اقتصر علىى ذلك, بل انزلق لمعترك خطير فى عهد نظام حكم محمد مرسى وجماعتة الاخوانية, تمثل فى رفض وجود ممثليين حقيقيين عن النوبيين وباعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور, ورفض التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان الجائر, وتفاقم الامر الى كارثة مروعة تنتظر النوبيون واجيالهم القادمة تمثلت فى قيام الاخوان بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان والتى كانت موجودة على مدار كل الدساتير التى صدرت منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى والتفريق بين المصريين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية خاطئة تسيئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيون والمسيحيون والبدو والمراة وتحرمهم من معظم حقوقهم وتحولهم لمواطنين من الدرجة العاشرة, وتفشى التفرقة العنصرية, ومضى نظام حكم الاخوان فى غية الى النهاية ورفض الاخوان تلبية اى مطالب للنوبيين فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب برغم انهم كانوا يطالبون بعدد 4 مقاعد للنوبيين على الاقل واغلاق الدوائر النوبية على النوبيين, واصر الاخوان على عدم تخصيص مقعد واحد للنوبيين وفتح دوائرهم على البحرى لتمكين كل من هب ودب فى مناطق اخرى من غير النوبيين من الفوز بها. وتم سلق مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الاسبوع الماضى فى مناقشات شكلية سريعة امام اللجنة التشريعية الاخوانية فى مجلس الشورى ورفعة للحكومة الاخوانية لتقديمة لمجلس الشورى لانهاء اجراات سلقة وتمريرة, وهو ما ادى كما تابع المصريين الى ظهور الحركات والجمعيات والاحتجاجات النوبية المطالبة بتدويل القضية النوبية فى هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن وامام المحافل الدولية ضد نظام حكم الاخوان, وتاكيد النوبيين بانهم اشرف لهم الموت على اسنة رماح السلطان وحاشيتة من ان يرتضوا العيش فى ظل هذا الهوان, لاءن طيبة وسماحة وحسن نية النوبيين لم تصل الى حد الاستغفال وخيانة اولادهم واحفادهم ومستقبل اجيالهم القادمة, وتهدف مساعى النوبيين من تدويل قضيتهم الى الحفاظ على قوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم وما تبقى من اراضيهم وتحديد ماتبقى من الاراضى النوبية وعدم جواز تصرف الحكومة المصرية باعمال التطهير العرقى فيها واقامة حكم ذاتى او فيدرالي او دولة مستقلة عليها, طالما ظل نظام حكم الاخوان يصنفهم كمواطنين من الدرجة العاشرة وينشر التمييز العنصرى ضدهم وبرفض منحهم حقوقهم, وبرغم تناول وسائل الاعلام على مدار انظمة مختلفة محنة النوبيين, ومنها قناة ''اون تى فى'' التى بثت يوم 4 يوليو2011, خلال نظام حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير, حلقة من برنامج ''بالدنا بالمصرى'' عن القضية النوبية, الا ان احوال النوبيين واصلت التدهور, حتى وصلت خلال نظام حكم الاخوان ودستورهم العنصرى الباطل وقانون انتخاب مجلس نوابهم الجائر, الى معتركا خطيرا والنوبيين الى رعايا من الدرجة العاشرة, وتعرضهم للتفرقة العنصرية, وتهديدهم بتدمير هويتهم وقوميتهم وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم النوبية وحرمانهم من ابسط حقوقهم الوطنية ]''.