فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 12 يناير 2013, اصدر القضاء المصرى ''حكمين'' واصل بهما تصدية لاستبداد نظام حكم عصابة الاخوان ضد خلائق اللة, الاول قضى بالغاء قرار لنظام حكم الاخوان حاول فية عقاب قنوات دريم على كشفها استبدادة, والثانى قضى فية بوقف برنامج قناة تابعة لنظام حكم الاخوان اعتادت سب وتكفير المعارضين للاخوان من الشعب المصرى, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية نصوص واثار الحكمين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهما حاول نظام الاخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاء, سواء قبل سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الباطل, او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاتة وقومياتة, او خلال محاصرة ميليشياتة المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع احكام القضاء لمسايرة ارهاصاتة, فسوف يظل القضاء المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبدادة, وصدر اليوم السبت 12 يناير 2013, حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاة الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق, الحكم الاول صدر لصالح شركة دريم للاعلام, قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر, وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد تناول برامج مجموعة قنواتها احتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم الاخوان, بصدور فرمان استبدادى اخوانى من رئيس الوزراء الاخوانى هشام قنديل, قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم لتكبيد دريم عشرات ملايين الجنيهات لاستئجار استديوهات جديدة بدلا من استديوهاتها, من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها وعقابها على موضوعات برامجها التى يعتبرها نظام حكم الاخوان حاشدة بالنقد ضدة. واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات", وانصف القضاء المصرى فى الحكم الصادر اليوم ''دريم'' التى قامت بتسويد شاشتها عقب تنكيل الاخوان بها, وقضى الحكم باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها فى مدينة دريم, والحكم الثانى صدر ضد قناة ''الحافظ'' المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب المتأسلمة بوصلات الردح وعبارات السب والقذف وفتاوى التكفير ضد المعارضين, قضى بوقف برنامج "في الميزان" الذى يقدمة المدعو عبدالله بدر فى قناة ''الحافظ'', بعد تهجمه باسلوب الردح وعبارات السب والقذف على الفنانة الهام شاهين بدعوى انتقادها نظام حكم الاخوان, وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق قناة ''الحافظ'' نهائيا, واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ترتكبته القناة من إساءة بالغة باسلوب الردح وباسنخدام عبارات السباب المنحطة وفتاوى التكفير المغلوطة ضد المعارضين من الشعب المصرى لنظام حكم الاخوان القائم, وهكذا يواصل القضاء تصدية لاستبداد وجورعصابة الاخوان بالسلطة ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.