يوم اصابة مرشد عصابة الاخوان بالصدمة والذهول والبهتان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 فبراير 2014, القى المدعى العام بيان الاتهام امام المحكمة فى قضية ''احداث ارهاب قليوب'', واعلن النائب العام فى نفس اليوم بيان الاتهام فى قضية ''غرفة عمليات رابعة'', ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية ذهول مرشد جماعة الاخوان الارهابية خلال القاء المدعى العام بيان الاتهام فى القضية الاولى, ونصوص بيان الاتهام فى القضية الثانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صرخ محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان الارهابية, خلال وجودة فى قفص الاتهام, ظهر اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بصوت عال مرتعش يغلب علية الذهول والصدمة والانكسار تردد صداة فى قاعة المحكمة قائلا : ''انة لسحرا مبين'', مأخوذاً بسحر بيان الاتهام الذى القاة المدعى العام فى قضية اتهامة مع 47 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, بالتحريض على العنف والانضمام الى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة فى احداث ارهاب جرت عند مدينة قليوب على طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعى, وبعد علمة باحالتة مع خمسين متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, الى محكمة الجنايات فى قضية جديدة بتهمة, إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى فى البلاد, وتعامى مرشد الاخوان عن حقيقة ان جماعة الاخوان الارهابية, لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف, يسعى عند سقوطة, كما هو متبعا فى دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, الى محاولة اصلاح اخطائة التى ادت الى سقوطة, بامل اعادة كسب ثقة المواطنين, بل كانت ولاتزال, جماعة ارهابية من الخوارج تنتمى الى تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ولا يوجد عندها ادنى ولاء للوطن الذى تحمل جنسيتة وتنعم بخيراتة, وقيادتها ايديهم ممدودة على الدوام لتقاضى اموال التخابر والرشاوى والعطايا الملوثة من الدول الاجنبية المعادية, نظير تحولهم الى جواسيس وخونة وميليشيات ضد وطنهم, لحساب الدول الاجنبية المعادية, لتحقيق اجندتها بتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, على انقاض جبال جماجم واشلاء الشعوب العربية, ولم يكن غريبا عليهم, مثلهم مثل اى عصابة اجرامية, خوضهم حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, عقب سقوط نظام حكمهم الرجس فى الاوحال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم تحقيقهم بالارهاب, والاجرام, وسفك الدماء, ما لم يستطيعون تحقيقة خلال توليهم السلطة, بالغش, والخداع, والتدليس, والتزوير, والاباطيل, والتجسس, والخيانة, والدسائس, والمؤامرات, وصعقوا بوقوف الشعب المصرى, مع قواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, صفا واحدا ضدهم, واحباط ما كان يهدفون الية بارهابهم واجرامهم وخيانتهم, مثلما تم احباط ما كانوا يهدفون الية بغشهم وتدليسهم واباطيلهم, وتوالى سقوط امراء الخيانة والتجسس والدم والارهاب, وتعددت القضايا المشينة ضد اجرامهم, للقصاص منهم بحبل المشنقة عما جنت ايديهم الملوثة بدماء المصريين والخيانة والعار, وكان طبيعيا اصدار النائب العام, اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بعد تحقيقات طويلة مضنية, قرارا بإحالة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, مع 50 متهم اخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, إلى محكمة الجنايات, وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهمة إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى في البلاد, وتناقلت وسائل الاعلام نص حيثيات قرار النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات فى قضية غرفة عمليات رابعة حتى يعلم القاصى والدانى نوعية اجرام عصابة الاخوان الارهابية فى هذة القضية, واكدت النيابة العامة بان تحقيقاتها كشفت, ''بأنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013, وأثناء الاعتصام الذي دعت له الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع, ومساعده محمود غزلان, مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد, واقتحام أقسام الشرطة, ومؤسسات الدولة, والممتلكات الخاصة للمواطنين, وإشعال النيران فيها, للإيحاء للدول الخارجية, بفقدان الحكومة السيطرة على زمام الأمور بالبلاد, في محاولة لإسقاط الدولة, وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديله تشكلها الجماعة, وأعد التنظيم الدولي للاخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة والمحافظات, والإشراف على تنفيذ المخطط'', ''وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصام رابعة, تم نقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من قبل الأجهزة الأمنية, وعقدوا لقاءً تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية, لإعداد مشاهد وصورغير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد تقارير صحفية للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق الاعتصام بمناطق أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات مسلحة بهدف ترويع المواطنين, وتكليف أعضاء التنظيم بمراقبة المنشآت الشرطية, وأوقات ضعف التامين, للهجوم عليها, وتنفيذ الأعمال الإرهابية'', واكدت التحقيقات ''بأن بعض المتهمين تولوا مهمة الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط, بتدبير الأموال والأدوية وأجهزة التصوير, ومعدات المونتاج والحواسب الآلية, وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين, ونقل المعلومات والتكليفات'', كما اكدت التحقيقات ''بأن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لتعاونه على تنفيذ المخطط, ومن بينها شبكة رصد, واشترك في هذه المراكز الخبراء الإعلاميين للتنظيم, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد, ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية ,ومصر 25, ومحررون بمواقع إخوان أون لاين, وإخوان ويكلي, ونافذة مصر,وصحفيون من أجل الاستقلال, وأن تلك المراكز كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم أثناء بث الأخبار الكاذبة, ومنها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس'' ''وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان'' ''وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه'', ''وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات'' ''وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال", ''وتمادوا فى كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبراً بعنوان - مصر فى حالة اضطراب - ودعموه بصور ملفقه لشخص لوثت الدماء ملابسه'', ''وقام مصاب آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات''، ''وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم أستخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد'', واكدت التحقيقات, ''تمكن الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين. وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها, فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات, والحواصل الألية, وبطاقات الذاكرة, ووسائط التخزين, وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط القيادى الاخوانى المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان, وضبط المتهم هانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان'', واكدت النيابة العامة ''بانها قامت باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية, ومشاركتهم فى اعتصام رابعة, وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الإطار, ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعة هى من أسست كيانًا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية, وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا, وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية, وبعض فض الاعتصام، أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد, كما أقر المتهم سامحى مصطفى أحمد، أنه كان يعمل بدولة قطر, وأنه ينتمى فكريًا للجماعة الإرهابية, وأنه أنشا شبكة رصد الإخبارية, على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذى لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية, ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر, وأرسل إليها أخبار منها - طائرة تقتنص مصور - ، و - فض التجمهر عملية إبادة كارثية - '', وأمر النائب العام بإحالة 51 متهما الى محكمة الجنايات منهم 32 متهماً محبوسين, واصدار امر بضبط وإحضار 19 متهما هاربين, وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد بديع, ومحمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيميو, ووليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد, وعلي عباس, وجهاد الحداد, وأحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد, ومتهمين آخرين باجمالى 51 متهما. ]''.