مطالب حل قسم شرطة المطرية بعد عجز وزارة الداخلية عن منع تجاوزاتة

ظل الناس يتابعون سنوات عديدة, تعاظم مسيرة انتهاكات قسم شرطة المطرية ضد حقوق الانسان وتجاوزاتة الدموية مع البشر, واخرها قيام شرذمة من امناء الشرطة بالقسم بالاعتداء بالضرب على نوبتجية اطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية وسحلهم بدعوى رفضهم تمارض احد امناء الشرطة فى خدوش سطحية من خربشة تافهة اراد تحويلها من حبة الى قبة, واتباع امناء الشرطة الحيلة الازالية التى صارت عنوانا للتجاوزات الشرطية, فى تحرير محاضر كيدية ضد المجنى عليهم لمساومتهم على قبول التجاوزات الشرطية ضدهم, وقد تصور الناس عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 12 ديسمبر 2015, برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد  الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بوحشية, يوم الاربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعة بين ايديهما المخضبة بدمائة الذكية, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصه, بانتهاء دولة الظلم والطغيان فى قسم شرطة المطرية, بعد ان ظل يجسد سنوات عديدة الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان فى القتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بعد ان عجزت ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013, عن استئصال تراث منهح القسم العريق ضد حقوق الانسان, نتيجة فشل بعض ضباط وافراد الشرطة الذين يتعاقبون على هذا القسم بتراثة, عن التملص من تراثة, الا ان تصور الناس سرعان ما تضعضع وظلت التجاوزات الشرطية قائمة فى قسم شرطة المطرية وانتقلت المثل الطاغوتية الى العديد من اقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية, وكانما صار شبح تراث قسم شرطة المطرية يؤجج تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقول كل من يعمل فى هذا القسم, لذا تعالت مطالب الناس للقيادة السياسية بعد التجاوزات الشرطية الاخيرة فى قسم شرطة المطرية, ليس لدفع وزارة الداخلية لاصدار بيان استهلاكى جديد لتطييب خاطر الناس كعادتها عند تواصل حدوث تجاوزات شرطية ضد الناس, وليس باحضار المشعوذين والدجالين لاطلاق البخور داخل قسم شرطة المطرية لطرد شبح تراثة الطاغوتى, ولكن بحل قسم شرطة المطرية, وتقويض مبناة وهدم اركانة واقامة حديقة عامة مكانة يتوسطها تمثال شرطى يحمل شومة وصاعق وكرباج, وتسريح العاملين فية من ضباط وافراد شرطة ونقلهم للعمل فى الصحارى والوديان الحدودية, وتكليف وحدة جيش بالقيام بمهام قسم شرطة المطرية بالتعاون والتنسيق مع اقسام شرطة المناطق المحيطة, بعد ان فشلت وزارة الداخلية فى تقويم اعوجاج قسم شرطة المطرية.