فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 24 مارس 2013, فى ذروة مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, القى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خطابا تهديديا ناريا, تحدى فية الشعب الغاضب, وهدد بقمع من يرفض الخضوع لاستبداد نظام حكم الاخوان, بدلا من ان يعترف مع عصابتة الاخوانية بذنوبهم واثامهم فى حق الشعب المصرى ويعلنوا التوبة, وهو المنهج العنترى الاجوف, القائم على الجهل والغباء والحمق والعناد, الذى قام مكتب ارشاد عصابة الاخوان, باقتياد مرسى للسير فية ضد جموع الشعب المصرى, اعتمادا على مساندة الرئيس الامريكى براك اوباما واذنابة فى الاتحاد الاوروبى لعصابة الاخوان, المنوط بها تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر ومعظم الدول العربية, نظير تحويل ما سوف يتبقى من مصر الى امارة اخوانية, وبقائهم فى السلطة الى الابد, واستنادا على التمويل الاجنبى, وارهاب ميليشيات وغوغاء ودهماء عصابة الاخوان, حتى نهايه مرسى المرة ونهايه عصابتة الاخوانية معة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة, استعرضت فية حرفيا نصوص تهديدات مرسى العنترية, وتناولت تداعياتها على نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثلت كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى مؤتمر مايسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية", اليوم الاحد 24 مارس 2013, فى ردة على مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, تهديدا خطيرا لاحزاب المعارضة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, وبدأ مرسى خطابة التهديدى قائلا : "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة", وهدد قائلا : "بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة, فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم", وتناسى مرسى مطالب المعارضة والشعب باقالة نائبة العام الملاكى الاخوانى من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير شرعى اصدرة مرسى فى 22 نوفمبر 2012, لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان, كما انة كيف تسنى لمرسى التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بدأت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, ورفض مرسى فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة, قائلا : "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني, إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها", واضاف قائلا : "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف, ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة'', واكد مرسى : ''بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم ''لحماية هذا الوطن'' سيفعل, مضيفا : " وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك", ولم يفصح مرسى عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى ''حماية الوطن'', واحتار الناس فى معرفة اجراءات ''حماية الوطن'' المرتقبة بعد ان صارت هذة الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما فرض نظام حكم مبارك المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما اصدر مرسى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية تحت لافتة ما يسمى اعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى ''حماية الوطن'', لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من مرسى خلال كلمتة مصالحة الشعب بعد انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة, وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض, بسبب استبداد نظام حكم الاخوان, منذ قيام مرسى بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى خطاب مرسى استجابتة مع عشيرتة الى مطالب الشعب, وفوجئوا بخطاب مرسى التهديدى النارى المخيب لامال ملايين المصريين, واعتبر المصريين خطاب مرسى, رد نظام حكم عصابة الاخوان النهائى على مطالب الشعب, وتهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة, وتقويضا لمطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضا لتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر, واعراضا عن وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة الشعب يحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وتمسكا بقيام نظام حكم عصابة الاخوان بطعن الشعب المصرى فى ظهرة خلسة والانفراد بسلق دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد, لقد وصلت رسالة الشعب الى نظام حكم عصابة الاخوان, ورفض النظام الرسالة وهدد بالويل والثبور ضد كل من يتمسك بها, ولم يبقى الان امام الشعب سوى فرض مطالبة الابية بقوة ارادتة الحرة, دون جزع من تهديد او وعيد, وان غدا لنظرة قريب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.