يوم احالة اوراق 529 ارهابى بينهم مرشد الاخوان الى المفتى لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاثنين 24 مارس 2014, صدر قرار محكمة جنايات المنيا, باحالة اوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الارهابية, من بينهم مرشد عام الاخوان, الى فضيلة المفتى لابداء الرائ فى الحكم باعدامهم شنقا, والذى مثل تاريخيا اكبر عدد من المتهمين يتم احالة اوراقهم للمفتى دفعة واحدة لابداء الرائ فى اعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية قرار المحكمة واجراءاتة القانونية ونصوص الاتهامات ضد الجناة ومعظمهم هاربين وردود فعلهم من مخابئهم مع باقى الخونة والارهابيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 24 مارس 2014, باحالة اوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الارهابية, من بينهم محمد بديع مرشد عام الاخوان, الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرائ فى الحكم باعدامهم شنقا, فوجئ الناس بخروج اشباح بعض المتهمين الهاربين واشياعهم وشياطينهم, من الجحور والكهوف والسراديب المختبئين فيها, ليتطاولوا على قرار المحكمة بالباطل والبهتان, عبر فضائية الجزيرة القطرية المغرضة, ومواقع المرتزقة الاخوانية, ويعاودوا, برغم تظاهرهم شكلا لدعاوى التسويق بالتقوى والورع, تضليل الناس بالباطل والبهتان, بدعوى ان القرار صدر على معظم المتهمين بدون علمهم بة وبدون سماع اقوالهم امام النيابة وبدون الدفاع عن انفسهم امام المحكمة, وتعمد تجار الدين بخبث ولؤم, تجاهل الاقرار بانهم مقيدين وفق الاوراق الرسمية فى القضية تحت بند ''هاربين'' وان الحكم صدر ضد 115 متهما مقبوضا عليهم حضوريا مع استمرار حبسهم, وضد 414 متهما هاربا غيابيا, وجاء ارتفاع نسبة المتهمين الهاربين نتيجة قيام جانب منهم خلال اعمال الارهاب التى قاموا بها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة, باقتحام مراكز الشرطة وحرقها وتدميرها بعد سرقة اسلحتها وتهريب الجانب الاخر من المتهمين الذين كانت الشرطة قد القت القبض عليهم خلال احداث الارهاب, ورفض جميع المتهمين الهاربين تسليم انفسهم للسلطات طوال مراحل سير التحقيقات واجراءات المحكمة, كما تعمد شيوخ الضلال والاجرام والافك والبهتان عدم الاقرار بحقيقة ان كونهم هاربين ورفض تسليم انفسهم للسلطات, لايوقف ابدا اجراءات السير القانونية فى القضية, وانة يتم احالة المتهمين الهاربين الى المحاكمة ومحاكمتهم غيابيا وفق الاجراءات القانونية السليمة المتبعة, مثلما تم مع الارهابى الهارب عاصم عبد الماجد, والارهابى الهارب طارق الزمر, وعشرات الارهابين الهاربين, ومن بينهم اعضاء فى حركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, الذين تم محاكمتهم غيابيا فى قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, وانة عند صدور حكم غيابى ضد متهم يتم بصورة قانونية اعادة اجراءات محاكمتة من جديد فور القبض علية او قيامة بتسليم نفسة, عند قبول محكمة النقض الطعن على الحكم, وهو غالبا ما يتم لمنح المتهم الفرصة كاملة فى الدفاع عن نفسة, واذا رفض الطعن يكون الحكم واجب النفاذ, وانة لولا استمرار فرارهم وهروبهم واختباؤهم فى الاقبية والسراديب والكهوف, ما كانوا اصلا قد استطاعوا اجراء مداخلات التضليل المسرحية مع الجزيرة وباقى المواقع الاخوانية المشبوهة, وانة مطلوب منهم, لاقرار على الاقل مزاعمهم بانهم لم يعلموا بالقضية, برغم اعمال البحث المضنية عنهم, واخطارهم رسميا فى اماكن اقامتهم الرسمية, تسليم انفسهم فورا للسلطات, ووقف استمرار فرارهم مذعورين فى الصحارى والوديان, بعد ان علم بالقضية حتى سكان بلاد ''الواق واق'', ووقف استمرار تقمصهم ثوب ''البطولة الارهابية'' فى المخابئ والاوكار, وتصديح رؤوس الناس عبرالمواقع المشبوهة والفضائيات, بالباطل والافك والبهتان, ويعد الحكم غير مسبوق من ناحية عدد المتهمين فية المحالين للمفتى, وشهادة تقدير تاريخية عن العدالة المصرية, يحملها الشعب المصرى على صدرة بكل فخر واعتزاز,لأن منطوق الحكم اكد بكل جلاء للقاصى والدانى, بانة لا مكان للبلطجية والارهابيين وتجار الدين وسفاكى الدماء على ارض مصر الطاهرة, وان كل مجرم وارهابى وخسيس لن يفلت ابدا من العقاب, وانة لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز حفنة من الخونة والجواسيس والارهابيين, تحت اى مسمى تسويقى تتمسح فية, ووفق اى شعارات غوغائية ترفعها, وانة لم يحدث يوما ان سمحت دولة للخونة المارقين, والخوارج المشركين, بالخروج عن سلطة الدولة والدستور والقانون والعبث فى الارض فسادا وانحلالا وغدرا وارهابا, وارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة, فما كان البال اذا كانت هذة الدولة هى ''مصر'', بحضارتها وتاريخها الوطنى المشرف وبطولات شعبها, وقدرتها التاريخية المتواصلة على مر العصور والاجيال على سحق العصاة والخونة والمتمردين والجبناء واخرها فى ثورة 30 يونيو 2013, ومواصلة حربها الوطنية ضد الخونة والارهابيين حتى استئصال شأفتهم, دون رافة او شفقة او رحمة,لأنه لاتهاون ابدا فى حق مصر وشعبها ودماء ابناؤها الابرار مهما عظمت التضحيات, وبرغم علم اساطين الارهاب القابعين فى السجون بهذة الحقائق الناصعة, الا انهم مدفوعين بذعر ورعب وهلع من حبل المشنقة الذى يطاردهم على جرائمهم فى القضايا المتهمين فيها, يواصلون التحريض على اعمال العنف والارهاب, لكونهم بعد خيانتهم لمصر, وانتظارهم حبل المشنقة, وضياعهم الى الابد, ليسوا لديهم ما يخسرونة من جهة, ووفق تعليمات براك اوباما زعيم عصابة الخونة والجواسيس من جهة اخرى, على وهم حصولة على الفرصة مع فروع عصابتة فى الاتحاد الاوروبى, لاصدار بيانات التهريج للافراج عن القتلة والارهابيين والجواسيس, بارهاصات معاودة مؤامراتهم ضد مصر وشعبها ومحاولة احياء مشروع امريكا لتفسيم مصر والدول العربية, بعد دهسة بالنعال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وبغض النظر عن تسبب محاولاتهم الارهابية اليائسة عديمة الجدوى فى التضحية بالمئات من المرتزقة والمغيبين منهم, ما بين قتلى ومصابين ومتهمين مقبوض عليهم ومتهمين هاربين يعيشون كالحيونات البرية فى التلال والكهوف والوديان حياة ما قبل التاريخ, وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بقيامهم, عقب فض إعتصامي عصابات اجرام الاخوان فى رابعة والنهضة, بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل وتدمير وارهاب فى المنيا, شملت مهاجمة كنائس, ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. واقتحام وحرق مراكز شرطه العدوه ومطاي، وقتل المقدم مصطفي العطار، نائب مامور قسم شرطه مركز مطاي، ورقيب الشرطه ممدوح قطب محمد، بمركز شرطه العدوه، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فى قتل عدد اخر من الضباط والافراد والمواطنين, والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها, وحرق مراكز الشرطة واتلاف محتوياتها, وحيازه اسلحه دون ترخيص، وتمكين العديد من المقبوض عليهم فى احداث الارهاب من الهرب من سجون مراكز الشرطة, واستخدام القوه والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشات مملوكه للدوله، واشعال النيران عمدًا بمنشات الدوله، واتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكوميه، واختطاف وسائل النقل العام. بالاضافة الى تهم التحريض على العنف والقتل والارهاب الى مرشد وقيادات جماعة الاخوان الارهابية, وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل 2014 للنطق بالحكم, وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم, كما قضت المحكمة ببراءة 16 متهما اخرين ]''.