التمويل الاجنبى ومنظمات التخابر وضغوط الاعداء والامن القومى وكرامة الوطن وارادة الشعب

بعيدا عن تحقيقات قضية التمويل الأجنبي الغير مشروع لمنظمات المجتمع المدني رقم 173 لسنة 2011, المتهم فيها عدد من اباطرة منظمات المجتمع المدني, بتسلم وقبول أموال طائلة وصلت للبعض منهم ملايين الدولارات, بالاضافة الى منافع باهظة, من هيئات مشبوهة خارج مصر مننسبة الى دول كبرى, بزعم نشر الديمقراطية ودعم حقوق الانسان, والتى صدر يوم الاثنين 21 مارس الجارى قرار بحظر نشر تحقيقاتها بعد استئناف التحقيق فيها عقب ورود معلومات جديدة بشأنها, تعد اكبر اختبار للسلطة, لما تكشفة من دسائس عددا من الدول الكبرى ضد مصر خلف ستار ما يسمى منظمات وجمعيات وحركات المجتمع المدنى, بدليل اصدار وزيرا خارجية امريكا وبريطانيا بالاضافة للاتحاد الاوروبى بيانات متعاقبة خلال شهر مارس الجارى يتبجحون فيها ضد مصر بسبب مباشرة السلطات القضائية المصرية المختصة التحقيق فى  قضية التمويل الأجنبي الغير مشروع لمنظمات المجتمع المدني, ويهددون بفرض عقوبات صارمة ضد مصر فى حالة عدم حفظ التحقيقات, ولم يعلموا بان فى مصر قضاءا نزيها وشعبا حرا, كانمأ المطلوب من المصريين تقنين التجسس والتخابر تحت مسميات حقوقية للالتفاف حول الدستور والقانون والامن القومى المصرى والعربى لأرضاء الاعداء, لا والف لا ايها السفلة الانذال, وخيرا للمصريين ان يعيشوا على الفتات ويستشهدوا بعزة نفس وكرامة وهم يحاربون الاعداء, من ان يرتضوا الارتماء تحت اقدام الاعداء والتمرغ فى الذل والعار, لقد حارب الاعداء مصر بسلاح العقوبات بعد ثورة 30 يونيو وفشلوا فشلا ذريعا, ولا مانع من معاودة محاربتهم مصر مجددا بنفس اسلحتهم الخسيسة, ولكن لن يلقى الشعب سلاح النضال, ولن يوقف دفاعة عن مصر واهلها, ولن يترك الخونة المارقين يفلتوا من العقاب, ولن يركع للسفلة الاعداء, ولن يرتضى الذل والهوان.