توصيات غزوة الفيس بوك لتقويض حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام تحت دعاوى حماية الأمن القومي

وكانما لم تكتفى السلطة بترسانة المواد العقابية الموجودة فى قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب, وقانون العقوبات, لمواجهة اى انحرافات ارهابية او اجرامية او تهدد الأمن القومي على مواقع التواصل الاجتماعى, حتى خرجت علينا اليوم الأربعاء 30 مارس, اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي فى بيان الحكومة, المٌنبثقة عن اللجنة الخاصة بمجلس النواب, بتوصيات مفزعة تناقلتها وسائل الاعلام الحكومية, جاء في مقدمتها, ''[ وضع ضوابط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفى مقدمتها -الفيس بوك- ]'', ''[ بما يوجه أداءه حتى لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري ]'', ''[ من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك ]'', و''[ تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومي المصري ]'', وكانما تمهد توصيات اللجنة الموقرة لفتح الباب امام السلطة لشن ''غزوة الفيس بوك'', وتمرير فرمانات استبدادية بمباركة اغلبيتها فى القائمة المحسوبة عليها بمجلس النواب, ضد حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, ومزاعم نصرة العروبة, وحجة التصدى لاعداء مصر والامة العربية, وذريعة اعلاء راية مصر بين الامم, واذا كانت توصيات اللجنة قد احتوت على عددا كبيرا من المقترحات التى لا ينكر اى منصف اهميتها مثل ''[ وضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى ]'', الا ان ''غزوة الفيس بوك'', لمحاولة تقويض حرية الرائ والفكر والصحافة والاعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية السلطة من النقد, تحت دعاوى حماية الأمن القومي, لن يرتضى بها الناس جملة وتفصيلا بعد ثورتين جاهدوا فيهما من اجل نيل الحرية والديمقراطية.