بدء مسيرة اردوجان على طريق الاخوان فرض دستور قام بتفصيلة فى منزلة على الشعب التركى

برغم ان دساتير الشعوب الحرة لا تعد مشروعات قوانين سلطوية يمكن لكل حزب شمولى يقفز الى السلطة تفصيل دستور بمعرفتة وحدة حسب مقاسة يتضمن شطوحاتة وفرضة قسرا على جموع الشعب, بل هو عقد اجتماعى يشارك فى وضعه ممثلون عن جموع الشعب بكافة قواة السياسية, وتوجهاتة الفكرية, وثقافاتة المتعددة, وقومياتة المختلفة, وبرغم فشل وسقوط جميع الدساتير التى قام الحكام الطغاة بطبخها وفق اهوائهم, الا ان الرئيس التركى رجب طيب اردوجان, يقتاد حزبة الحاكم ''العدالة والتنمية'', بحماس ديكتاتورى اجوف, لتغيير نظام الحكم التركى بمعرفتة وحدة ليتماشى مع مطامعة السلطوية, وتحويلة من نظام حكم برلمانى مع رئيس صورى للتشريفات, الى نظام حكم رئاسى مع برلمان صورى للتفاهات, لحشد السلطات بين يدية الرجسة, وتتويج نفسة امبراطور يحمل مسمى رئيس, على وهم تحقيق احلامة الضائعة فى اعادة الباب العالى واحياء الخلافة العثمانية, ولم يتعلم اردوجان, مثل كل الحكام الطغاة, من دروس التاريخ, وسار فى طريق تفصيل دستورة الارعن الذى يبغية, فى طريق جماعة الاخوان الارهابية, وقام بتكليف لجنة سرية قامت بوضع مسودة الدستور التركى الجديد فى منزلة ليحل محل الدستور التركى الحالي الذي تم صياغتة واقرارة عام 1980, ودعى الاحزاب والقوى السياسية لاجتماع يحمل مسمى لجنة التوافق الدستوري, لاستعراض مسودة الدستور الذى قام بطبخة قبل طرحة فى البرلمان, ورفضت الاحزاب والقوى السياسية التركية هذة المهزلة, ومنهم احزاب الحركة القومية اليميني والشعوب الديمقراطية الكردي وحزب الشعب الجمهوري, مثلما رفضت الاحزاب والقوى السياسية المصرية مسودة دستور ولاية الفقية الاخوانى الذى تم تفصيلة فى منزل مرشد الاخوان, بعد ان وجدت الاحزاب والقوى السياسية التركية مسودة مواد الدستور التركى الجديد جاهزة امامها, وفى مقدمتها مادة تحويل نظام الحكم التركى من برلماني إلى رئاسي وحشد كل السلطات فى يد اردوجان وتحويل البرلمان التركى الى ''طابونة'' تركية, ورفض اردوجان المساس بحوالى 60 مادة موجودة فى الدستور الحالى, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 26 مارس 2016, عن صحيفة "ميلليت" التركية, عقد لجنة التوافق الدستوري المزعومة الاجتماع الأول لها لمناقشة ما اسمتة صياغة الدستور الجديد للبلاد, برئاسة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو, فى قصر "دولمة بهتشه" باسطنبول, بحضور اعضاء اللجنة من حزب ''العدالة والتنمية'' الحاكم فقط, واشارت الصحيفة بانة من المتوقع فور انتهاء لجنة اردوجان من اقرار مسودة الدستور التركى الجديد, أحالتة الى البرلمان وبعدها لاستفتاء شعبي لإقرارة نهائيا فى تركيا, وهكذا نرى اردوجان يسير فى سلق دستور تركيا على خطى جماعة الاخوان الارهابية دون ان يعتظ من مصيرها المظلم مع دستورها المسخرة, الحكام الابالسة الطغاة لا يتعلمون من دروس التاريخ ابدا.