يوم حكم بطلان اعلان مرسى الغير دستورى وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 27 مارس 2013, صدر حكم القضاء المصرى الشامخ, ببطلان فرمان الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتعيين نائب عام اخوانى ملاكى مكان النائب الشرعى, وابطال اعلان مرسى الغير دستورى, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية نص الحكم واثارة واهداف نظام حكم عصابة الاخوان الشريرة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ هكذا رفض قضاء مصر الشامخ جبروت الحكام الطغاة المستبدين, واصدرت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأربعاء 27 مارس 2013, حكمًا حاسما نافذا قضى, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012, الذى اصدرة الرئيس الاخوانى محمد مرسى, بتعيين المستشار الاخوانى طلعت إبراهيم عبد الله, نائب عام مصر, وإعتباره كأن لم يكن, وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه, وبرغم ان الحكم يعد انتصارا للشرعية, واعلاا لارادة الشعب, وترسيخا لاستقلال القضاء, واقرارا للحق والعدل, وابطالا للإعلان الدستورى الجائر الذى اصدرة رئيس الجمهورية الاخوانى يوم 22 نوفمبر 2012, لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الجائر, واقالة النائب العام السابق, وتعين نائب عام اخوانى ملاكى خصوصى مكانة, وبرغم ان فرمان رئيس الجمهورية الديكتاتورى يعد تعديًا سافرًا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز وفقًا للقانون قيام السلطة بعزلة, الا ان تواريخ انظمة الحكم المستبدة تبين لنا عدم احترام الطغاة المستبدين لاحكام القضاة التى تقوض استبدادهم, ولايستبعد رفض مرسى تنفيذ حكم القضاء, خضوعا لمطامع واحقاد وشرور الاخوان, واعتمادا على ميليشيات المرتزقة الاخوان, واستنادا على صرخات الغوغاء والدهماء والمغيبين,لأنه من غير المعقول تحول الد اعداء استقلال القضاء, الذين انتهكوا باعلانهم الغير دستورى قدسية استقلال القضاء, واهدروا السلطة القضائية, وحاصروا المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى امر طغيانهم, وفرضوا حكم القمع والارهاب, وتعقبوا المعارضين لنظام حكمهم الفاجر, الى نساك خاضعين فى محراب القضاء, ولكن الشعب المصرى, مع قضاء مصر العادل, سيكون لهم بالمرصاد, حتى اسقاط نظام حكمهم الاستبدادى الجائر فى الرغام ]''.