تداعيات سياسة لوى الدراع المصرية فى اسرائيل والسودان

وهكذا تتواصل تتداعيات سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, خلال تعامل القيادة السياسية حول قضية جزيرتى تيران وصنافير, واعلنت اسرائيل فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, ضم اراضى الجولان السورية المحتلة لما اسمتة لاسرائيل الى الابد, فى تحدى صارخ لمعاهدة السلام مع مصر, التى لم تبيح لها سرقة اراضى الدول العربية نظير المعاهدة, وطالبت السودان فى بيان رسميا اليوم الاحد 17 ابريل, من مصر, بمعاملتها حول اراضى حلايب وشلاتين المصرية على نفس الطريقة التى تعاملت بها القيادة السياسية المصرية مع السعودية بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير, وهكذا ترى القيادة السياسية كل يوم تداعيات طريقة ''انا ومن بعدى الطوفان'', التى كان يراها الشعب ببصيرتة ولا تراها القيادة السياسية, ولو كانت القيادة السياسية قد قامت قبل اصدار فرمانها باستشارة اى عابر طريق بخصوص القضية لكان قد نصحها باحالة الموضوع الى مجلس النواب لتشكيل لجنة تقرر, بعد دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, وفى النهاية سيكون القرار, ايا كان, صادرا عن مجلس النواب, وهو لم يحدث, وتم وضع مجلس النواب والعالم اجمع امام الامر الواقع, نتيجة اصدار الفيادة السياسية فرمانها الفردى بعد تكتمة سرا حتى لحظة اعلانة, وليحدث بعدها ما يحدث, مثلما فعل رئيس الجمهورية بنفس الطريقة عند اصدارة القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام عودة واسترداد النوبيين معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين بحق تقرير المصير لانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم  من الفناء والاضمحلال والدمار. سياسة ''لوى الدراع'' تؤدى دائما الى الخراب. وليهنأ اصحابها بما جنت ايديهم, والى الوراء دائما.