يوم قيام مرشد جماعة الاخوان الارهابية باهانة السلطة القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 3 ابريل 2013، نشرت صحيفة '' الجريدة '' الكويتية تصريحات مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان الارهابية, والذى تطاول فيها ضد القضاء وكشف عن مخطط اخوانة القضاء واحالة اكثر من ثلاث الاف قاض للمعاش، وهى التصريحات التى ادت لاحقا عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013، الى محاكمة المرشد العام السابق عليها امام محكمة الجنايات بتهمة اهانة السلطة القضائية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص تطاول مرشد الاخوان السابق ضد القضاء ومخطط اخونة القضاء، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [انتبهوا ايها السادة قبل فوات الاوان وضياع اسس الحق والعدل واستقلال القضاء امام جبروت الحكام الطغاة، فهناك مذبحة مروعة يدبرها نظام حكم جماعة الاخوان القائم ضد قضاء مصر الشامخ تفوق فى هولها مذبحة القضاة الاولى عام 1969، بهدف تقويض القضاء المصرى المستقل واعلاء راية ديكتاتورية نظام حكم قراقوش وجماعة الاخوان الاستبدادى، هذا ما اقر بة على رؤوس الاشهاد دون خذل او استحياء مولانا الشيخ مهدى عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان والشهير بمقولتة الاثيرة لدية '' طظ فى مصر "" خلال حوارة مع صحيفة '' الجريدة '' الكويتية والمنشور فى عددها الصادر اليوم الاربعاء 3 ابريل 2013، وكان سؤال المحرر الصحفى الى حكيم الاخوان الذى يستلهمون منة روح مخططاتهم قائلا: '' كيف ترى قرارعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود؟ "، ورد صاحب '' طظ فى مصر قائلا بجراءة عجيبة:" "هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش ''، وهكذا كشف الاخوان عن مخططهم لتقويض القضاة المصرى لمحاولة اخوانتة وتطويعة لفرض ارهاصاتهم واستبدادهم على الشعب المصرى باحكام القضاء، وسبق اعترافات مرشد الاخوان السابق ورئيس جمعيتهم الاخوانية التى يحاولون بها بسذاجة مفرطة الالتفاف على حكم حل جماعة الاخوان وفق توصية مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر قضية عدم مشروعية جماعة الاخوان، محاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها حتى صدور دستور الاخوان الباطل خشية قيامها بتقويض فرضة باجراءات باطلة على الشعب المصرى، وصدور تهديدات عديدة طوال الشهور الماضية من كهنة الاخوان ضد القضاء المصرى لاصرارة على الحكم بين الحاكم والمحكوم بالعدل وتصدية لانحراف السلطة الاخوانية وتعسفها واستبدادها وجورها ضد الشعب المصرى واخرها حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر الاسبوع الماضى ببطلان فرمان محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الحالى "الاخوانى" فى منصبة لتجاوز رئيس الجمهورية صلاحيات منصبة والمجلس الاعلى للقضاء المختص بترشيح من يتولى منصب النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يريد ان يكون الحاكم والقاضى والجلاد، وقبلها حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء دعوى محمد مرسى رئيس الجمهورية الناخبين لانتخاب مجلس النواب، واحالة المحكمة قانون انتخاب مجلس النواب وقانون اعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام الاخوان بتفصيل القانونين على مقاسهم لسلب اصوات الناخبين، واذا كان نظام الحكم الذى ارتكب مذبحة القضاة الاولى عام 1969 قد اكتفى باحالة عشرات القضاة الى المعاش، فان مرشد المسيرة الظلامية الاخوانية قد اكد دون لف او دوران بان المذبحة الجديدة التى تتربص بالقضاء المصرى ستطبق مخالبها على اكثر من 3 الاف قاض سيحالون الى المعاش وتعيين اخرين من ميليشيات الاخوان مكانهم] ''.