مطالب محكمة جنايات الجيزة. اليوم السبت 2 ابريل. وصوت الشعب. الى وزارة الداخلية

مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, الى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 ابريل 2016, بعد حكمها ببراءة متهم قام ضابط  كمين شرطة بتلفيق قضية مخدارات لة : ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما يحدث في دول العالم المتقدمة, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من اجل وضع حد بطرق عملية لاى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهمية وضحاياة ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا الى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات : ''بأن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارتة وبجوارة علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخري موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلي داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة : ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى مجريه, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات اقسام الشرطة, دعما لحقوق الانسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويمثل, مع التشريع الذى ينتظر اقرارة ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, دعما كبيرا لحقوق الانسان, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعه والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الانسان.