الجزء الاول : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 15 ابريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة اجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الاول على الوجة التالى, الجزء الاول : ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق يتولى بعدة السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام باوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث امرين من تعليمات السلطة, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين قائمة تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها فى السلطة, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.