يوم الاحداث الطائفية فى الخصوص ومحيط الكاتدرائية بسبب دستور ونعرات الاخوان الطائفية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وقعت احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الاخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاحداث الطائفية واسبابها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان واتباعها, بان العبارات الانشائية التى خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض اساطين جماعة الاخوان واتباعها, حول احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذى يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التى تمهد لهذا الانفجار ومنها احداث الخصوص والكاتدرائية للاسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الاخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان وفى مجلس الشورى الذى سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التاسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الاحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الاطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستورى الذى كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الاخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للاقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الاقليات فى مصر وبداءت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الاقاليم النوبية لانشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الاقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من احداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا اخرها احداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الاخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى احداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهموا الشرطة بالتقاعس عن القبض على اخرين ليضللوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان واتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التى يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاة مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, الى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من خلال تناسى خزعبلات اوهمكم الاستبدادية العنصرية التى تريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها ]''.