يوم حذر الناس من قصيدة بيان وزارة الداخلية فى دعم حقوق الانسان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, اصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فية بحقوق الانسان وتصديها لاى تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية نص بيان الداخلية وحذر الناس منة نتيجة الانتهاكات الشرطية الموجودة على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان, والتى لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية او محلية او نقابية او حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذة الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وافراد من الشرطة عجزوا عن تفهم اهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتى وتعاظم سادى اوهمهم بانهم خلقوا من طينة اخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون انفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة والاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الامن الوطنى بقتل محام اثناء قيامهما بتعذيبة داخل قسم شرطة المطرية, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع فنية ادبية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.