يوم كشف مؤامرة جماعة الاخوان الارهابية فى جريدة الجارديان البريطانية ضد الجيش

فى مثل هذة اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 13 ابريل 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص تصريحات مصدر مسئول بالقوات المسلحة الى ال"بي بي سي", عن حملة نظام حكم الاخوان فى التشهير بالباطل ضد المؤسسة العسكرية لمحاولة النيل منها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ازمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن الاحداث الدامية التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذى نشرتة جريدة الجارديان البريطانية ونقلتة عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية, وزعمت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت اليوم السبت 13 ابريل 2013, العديد من وكالات الانباء والمواقع الاخبارية, تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري, منسوبة الى مصدر عسكري, والذى تساءل فيها : ''عن اهداف الطرف الخفى الذى قام بتسريب تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقارير موجودة بعد انتهاء اللجنة من عملها من نسختين فقط احدهما طرف رئيس الجمهورية الاخوانى, والثانى طرف النائب العام الاخوانى'', واشار : ''بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها", واعتبر ذلك : "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين, واستقرار وثبات القوات المسلحة ضد هذة المحاولات", واكد : ''بان القوات المسلحة وأفرادها لن يصمتوا أمام تلك المحاولات", وأشار: ''بأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه اعتمد على روايات لأشخاص عاديين, وليس به أدلة تدين القوات المسلحة", مؤكدا: ''بأن ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة, فهي مجرد كلام مرسل'', وياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المصريين بتسريب التقارير الى جريدة الجارديان البريطانية بدلا من ارسالها الى محكمة النقض لانتداب قضاة تحقيق محايدون لاستبيان مزاعمها, وتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام والتخابر. ]''.