يوم تطويع المستشار سليمان جهودة لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان من اجل منصب وزير العدل

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد 19 مايو 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهانة خضوع المستشار أحمد سليمان لاستبداد نظام حكم الاخوان, للحصول على منصب وزير العدل, على لسان وبافعال المستشار سليمان نفسة, وهو الامر الذى ادى لاحقا عقب ثورة 30 يونيو 2013, الى أصدار مجلس التأديب الأعلى للقضاة, بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015, حكمًا نهائيًا بعزل سليمان ضمن 15 قاضيا اخوانيا, برغم انة لم يكن اخوانيا, ولم ينضم يوما الى حركة قضاء من اجل مصر التابعة للاخوان, ولكنة قام باعمال استبدادية مخزية ضد مصر والمنظومة القضائية, من اجل نظام حكم الاخوان, بما لم يجروء على القيام بة قضاة الاخوان انفسهم, ليس من اجل الاخوان, ولكن من اجل منصب وزير العدل, بغض النظر عن منهج نظام الحكم, اخوانى او شيوعى او شيطانى, وتابع الناس جلسة الحكم النهائى ضد سليمان بعزلة من القضاء, عندما وقف سليمان يبكى على باب دار القضاء العالى امام وسائل الاعلام ويجفف دموعة الغزيرة, خاصة بعد ان سبق الحكم استبعاد نجلة من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الاخوان, وخرج سليمان من دار القضاة العالى معزولا شاردا مشتتا باكيا يجفف دموعة ويتعثر فى خطاة, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات واستعرضت فية مهانة خضوع المستشار سليمان لاستبداد الاخوان, على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق, اعمال نظام حكم جماعة الاخوان, لمحاولة سلق قانون استبدادى تفصيل للسلطة القضائية يهدف لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وارتكاب مذبحة تطيح بحوالى 4 الاف قاض الى المعاش وبينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيتة جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة المشروع الاخوانى لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامة فى نفس الوقت كمناورة استبدادية, على وهم ارهاب القضاء لعدم اصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التى ستعقدها يوم 2 يونيو القادم 2013, للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدما شرعيتما, والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور, وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاة ومحاولة هدمة وتخريبة لاخوانتة لمسايرة وتطويع الاجندة الاخوانية بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة وهدمة واخوانتة, هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, الذى اختار معاداة زملائة الفضاة ومنظومة القضاء من اجل الانضمام نيل منصب وزير العدل فى نظام حكم الاخوان, بتصريحات عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو 2013, ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع المؤقت من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية, وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة, وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان : ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة, وبدعوى : ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''. وبزعم :''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء، برغم أن رأي القضاة استشاري'', واعترف وزير عدل نظام حكم الاخوان : "بان مسألة المساس بسن تقاعد القضاة فى مشروع قانون الاخوان وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة مسألة خطيرة جدا، تهدر حقوق كثيرة للقضاة, ويؤدى احالة 4 الاف قاض للمعاش بزعم إصلاح القضاء الى ضرر معنويا بالغا على القضاة وتفريغ محاكم الاستئناف والنقض من خيرة خبرتها''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ والقضاة المصريين الابرار يدعمهم ملايين الشعب المصرى لن يسمحوا ابدا بفرض حكم الفقية المرشد الاخوانى الاستبدادى على الشعب المصرى وهدم وتقويض واخوانة القضاء المصرى لمسايرة استبداد المرشد المارق وعشيرتة الاخوانية بالزيف والباطل. ]''.