انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق بعد ان اختار الاحرار حرية الصحافة ورفضوا الحديد والنار

اطلقوا النفير العام فى ارجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا ريات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم، بعد ان اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يركعوا فى قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا فى اغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزالية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرائ، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الارهاب القمعى وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتنافلت وسائل الاعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخى الذى تضمن : '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقيد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرائ العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''.