اهواء السلطة وجموح الاجهزة القمعية وارادة الشعب وحرية الصحافة والرائ والفكر والاحتجاج السلمى

كان الرئيس المخلوع مبارك, والرئيس المعزول مرسى, يقفان فى جانب اى تجاوزات امنية تخرج من اجهزة وميليشيات معسكرهما, وفق منظور الانظمة الاستبدادية الابدية, بان الاقرار بوجود تجاوزات امنية ضد الشعب, ومحاسبة المسئول عنها, والوقوف مع الشعب بصددها, يعنى الاقرار بوجودها فى عهدهما, والاعتراف بها, واعلاء قوة ارادة الشعب بشانها, على قوة سلطانهما, مما يضعف نظامهما, ويهدد بقائهما, ويشجع الشعب على التصدى دواما لاى تجاوزات امنية او غير امنية تحدث فى عهدهما, وهو ما تسبب فى سقوطهما معا على التوالى بفارق عامين ونصف بينهما, ولم ينفعهما اجهزتهما وميليشياتهما القمعية, وشلة اذنابهما من الخدم والعبيد, نتيجة كون قوة اى حاكم يصعد الى سدة الحكم, لست فى جحافل الاجهزة والميليشيات القمعية وشلة اذناب الخدم والعبيد, بل فى قوة الشعب, من خلال احترام ارادتة, وحرياتة العامة, وكرامتة, وحقوق الانسان, وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة, ومواد الدستور, والقانون, دون لف او دوران او تحايلات او تفسيرات او تاويلات تتحجج بها السلطة, وشلة اذنابها, وعندما قامت الاجهزة الامنية يوم اول مايو 2016, بانتهاك المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". والمادة 71 التى تنص على الاتى : "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم". وقبلها انتهاك العديد من المواد المتعلقة بالحريات العامة فى دستور 2014, والتى تسببت فى سقوط ضحايا عديدون قتلى تجاوزات امنية, والعصف باخرون الى المعتقلات فى تهم ملفقة, فوجئ الناس بمسلك رئيس الجمهورية فى التعامل السياسى مع التجاوزات, واكتفائة فى واقعة ضرب ضابط شرطة محامى بالجزمة, بنهر وزير الداخلية, وفى واقعة قتل امين شرطة سائق فى الدرب الاحمر بسلاحة الميرى, باصدار تعليماتة باعداد تشريع يشدد العقوبات على ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين, وتجاهلة اقالة وزير الداخلية وكبار القيادات الامنية ومحاسبتهم, على فشلهم وشلال التجاوزات الامنية التى تحدث تحت قيادتهم, والتى لا ينفع فيها نهرهم الف مرة ولست مرة, وايا كانت حجج رئيس الجمهورية فى ذلك, فانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح.