مخاطر ضياع حرية الصحافة المصرية بين مطرقة السلطة وسندان المنافقين

اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو اية حكايتكم بالضبط، فى اسلوب تعاملكم المرفوض مع كارثة اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين، عقب رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتهم العمومية يوم الاربعاء 4 مايو، قيام وزارة الداخلية يوم الاحد اول مايو، باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعددا من المطالب فى مقدمتها اقالة وزير الداخلية، بعد ان اتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو، بالاعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقدة فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة ما اسماة : ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين فبلها باسبوع، بالاعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقدة فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء القادم 17 مايو، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذى دعت الية السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقاباتهم ولوحت فية بالعطايا، يهدف الى محاولة افشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، واذا زعم جعجاع بان الامر ليس كذالك، فلماذا اذن لم تحددوا موعدا اخرا لتاكيد مزاعمكم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الاربعاء الماضى 11 مايو، امام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التى تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الاكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين : ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس الماضى 12 مايو، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد الماضى 8 مايو، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى 10 مايو، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".