فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 2 يونيو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اعلان وزارة الداخلية فى ذلك اليوم، عن قيامها باجراء مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد احدث منظومة تجسس فى العالم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اثار اعلان وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، عن قيامها باجراء مناقصة عالمية يوم 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس فى العالم الى وزارة الداخلية، لرصد وتعقب ما يتم نشرة او بثة على صفحات وقنوات جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، سخط وغضب الناس من قيام وزارة الداخلية باخطار الشعب بمناقصة منظومة التجسس بعد 22 يوم من قيامها باجراء المتاقصة وتدشينها، وتشكيلها بمنظومة التجسس تهديدات بانتهاك خصوصيات المواطنين، والتجسس على المدونيين، والتلصص على اصحاب الرائ، وتدبير المكائد ضدهم، وتلفيق القضايا لهم، واذا كان العديد من الارهابيين، قد قاموا باستغلال صفحات وقنوات وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى، لتسويق ارهابهم، الا ان هذا لايعنى اتخاذ وزارة الداخلية اعمالهم حجة للتنصت والتلصص على المدونين، والسياسيين، واصحاب الرائ، لاختلاق ذرائع لكسر اقلامهم، وتكميم افواههم، والقضاء عليهم، واخماد انفاسهم، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، لتبرير استخدام وزارة الداخلية هذة المنظومة الاستخباراتية، وللادعاء بقصر استخدامها ضد المجرمين، ولازجاء الوعود بعدم استخدامها ضد المدونين واصحاب الرائ، ولتحديد ''مسميات'' التهم التى تنتظر المخالفين، والعديد من ''مسميات'' هذة التهم مطاطة، يمكن بسهولة فائقة، وفى ظل مايسمى سيادة القانون، وفى اطار دستور 2014، استخدامها فى العصف بحرية الرائ، وتكميم افواة المواطنين، واخماد اصوات المنتقدين، وجاءت ''مسميات'' التهم االمطاطة من عينة : ''تحريف الحقائق'' و ''زعزعة امن المجتمع'' و ''تهديد الاستقرار'' و ''اشاعة الفوضى'' و ''نشر الافكار الهدامة'' و ''إثارة الإشاعات'' و ''نشر اخبار كاذبة'' و ''مخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية''، و ''ازدراء الأديان''، و ''نشر الفتن''، و ''السب والقذف''، و ''التشهير''، وزعم وزير الداخلية خلال المؤتمر : ''بأن، ما اسماة هن نظام التجسس، -النظام الجديد-، لن يتعرض للحريات العامة، او الخصوصية، او حرية الرأى والتعبير، وقال وزير الداخلية : ''بان -النظام الجديد- سيقوم ايضا باجراء ما اسماة : ''مسح دورى واستطلاع للرأى وتحليل للتعرف على قدر تأثر الشباب، بما اسماة، الأفكار الهدامة التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى''، واكد وزير الداخلية : ''بأن كراسة الشروط الخاصة ب-النظام الجديد- التى قامت وزارة الداخلية بطرحه فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الشهر الماضى 2014، اشترطت فيها الوزارة بان يكون -النظام الجديد- قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى، ولغة -الفرانكو آراب- بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلاً لإضافة أى لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.