يوم لغز حكم بطلان وحل جمعية دستور الاخوان ومجلس الشورى مع تاجيل المحكمة تنفيذ حل الشورى حتى اشعار اخر

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية لغز حكم بطلان وحل جمعية دستور الاخوان، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان، الذى صدر فى ذلك اليوم، مع تاجيل المحكمة تنفيذ حكم حل مجلس الشورى، حتى اشعار اخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغزا كبيرا اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا الذى اصدرتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الاخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الاخوان الباطل والعديد من تشريعاتة الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابة بين المواطنين المرشحين''، : ''وتاجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الاولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لاجهزة الامن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائى مسبب''، ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائة على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حبرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا'' الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم انتخابهما على اساسه، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012 الحالى، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، ومابنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''موائمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود ''موائمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة ''بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان مابنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، واقتصار صلاحياتة على اصدار قوانين انتخابات وتقسيم دوائر غير مشوبة بالبطلان كما حدث من المجلس مرتين للحكم ببطلنهما لتاجيل موعد اجراء الانتخابات، بالقانون، فى الوقت الحالى الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم للحضيض. ]''.