الاخطار ضد الديمقراطية فى ازمة نقابة الصحفين مع السلطة عبر وزارة الداخلية

كشفت ازمة نقابة الصحفين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، ذيادة مخاوف انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، والعصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والتعبير، برغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى اكثر من مناسبة موادة الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضدة، مع انتقاداتة، وبرغم ادراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التى جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، الا انها لن تزعن لصوت الحق، بدعوى ان سقوط وزير الداخلية يعنى ادانة الحكومة والسلطة باوزارة التى هى اوزار الحكومة والسلطة، وبرغم مساعى جوقة السلطة الفصل بين الازمة والسلطة، الا انها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على اساس بان خطايا زبانية اى سلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، والا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان اجدى للسلطة اقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية اضعفت دور الاحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى نيجران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، ومسايرة للسلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة مع السلطة عبر وزير الداخلية، فى طريق الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر.