يوم تكبر واستعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على تجاوزاتها ضد المواطنين
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 4 يونيو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية تكبر واستعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بضرب محامى بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء تكبر واستعلاء وزارة الداخلية، عن الاعتذار على معركة ''جزمة الشرطة''، التى قام فيها نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، اول امس الثلاثاء 2 يونيو 2015، داخل مكتبة بمركز الشرطة، بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى، ليبين منهج وزارة الداخلية، وجاء تبجح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى اذيع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الخميس 4 يونيو2015 ، وزعم فيه بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش فى الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، ليذيد الطين بلة، حيث ان المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين لوزارة الداخلية والسلطة، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى، فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء-. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.