جلسة محاكمة قيادات نقابة الصحفيين تحولت الى جلسة محاكمة طغيان السلطة

سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتاجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كقا بكف ويتساءلون : اهكذا وضعت السلطة باوزارها النيابة امام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى احياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الاخوان، بضرورة الفصل فى قانون الاجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد ان اصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل ان يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية لم يتجاسروا على اتباعها ضد الارهابيين والسفاحيين وعصابات الاخوان، واستأسدوا فى فرضها ضد قيادات نقابة الصحفيين, وهكذا حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين كما كانت ولا تزال تسعى، وهكذا وضعت السلطة باوزارها نفسها فى مواجهات لن تنتهى مع المؤسسات والمنظمات الحقوقية فى العالم، وهكذاحددت السلطة بداية ساعة النضال ضد جبروتها واستبدادها حتى تقويضة بدلا من مشروعها لتقويض حرية الصحافة والحريات العامة فى مصر.