يوم بيان المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان للمحكمة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 بونيو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان المحكمة الدستورية حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش والاخوان اليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 ايام من الصمت المطبق من كافة الاطراف, حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين الاسبوع الماضى 27 مايو 2013, اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع, والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية, ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا, قبل ايام من النطق بالحكم بجلسة الاحد الاسبوع الجارى 2 يونيو 2013, فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ, وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت الاسبوع الماضى 25 مايو 2013, فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات, واجتياح احتجاجات شعبية انحاء مصر ضد ما اعتبروة بوجود موائمة سياسية فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل برغم تاكيد بطلانة حتى انتخاب مجلس للنواب, ووجود مساعى حكومية لاستصدار موائمة سياسية باطلة, تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق, ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات, ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013, المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية, اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا استقبل يوم الإثنين الماضى27 مايو 2013, المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع, بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفرد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافى وجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.