فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية احداث واقعة قيام نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، خلال ذلك اليوم، بضرب محامى بالجزمة واصابتة باصابات جسيمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التى جرت احداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مامور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائة الميرى والاعتداء بة بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابتة باصابات جسيمة نقل على اثرها المحامى للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف ادمغة بعض ضباط وافراد الشرطة خلال انظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بانهم جزء اساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات امنية لتنفيذ القانون، لن ينمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد اصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الاصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التى تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتوقف اصدار البيانات الانشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة, ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة, وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة, وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية, الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير, لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد التاس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.