يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو من ميناء السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامة بعملية تهريب كبرى لحسابة بمقاطعة جميع الصحف الواقعة وامتنعت عن نشرها برغم خطورتها وانفرداى فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التى اعمل بها فى الصفحة الاولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير امن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارتة بعد صعودة بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدر مدير الامن فى سرية تامة اذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجة من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن ارهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت لة الابواب على مصرعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية لة، واثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير امن ميناء السويس شخصيا وابرز مدير الامن اذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة وبتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير امن ميناء السويس واصرارة على تطبيق القانون بحذافير على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وادين فيها المسئول الامنى الكبير. وحضرت صدور الحكم ضدة بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضدة لم تتجاسر الصحف اليومية والاسبوعية او اى اجهزة الاعلام فى الاقتراب من القضية ظللت طوال شهور عديدة اقوم وحدى بتغطيتها لجريدتى حتى النهاية. ]''.