حيل عصابة السلفيين لعدم حظر نشاطهم مع الاعداء ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 12 يوليو 2015، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسة, بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, تطالب بحلة لاقامتة بالمخالفة للدستور عل اساس دينى, لاستصدار احكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجودة ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم ان رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الاحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حددة القانون لاقامتها, وجاءت ذكرى المقال مع الانتقادات الشعبية العارمة ضد حزب النور ذو الوجهين بسبب قيامة بفنح خطوط اتصالات سرية تخابرية مريبة مع امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبى لتنصيبة بعد سقوط الاخوان قائما باجندات الاعداء مكان الاخوان ضد مصر وشعبها, وعقد المتحدث باسم حزب النور السلفي اجتماعات سرية تخابرية مريبة مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الاسرائيلى تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني, وجاء المقال الذى نشرتة على هذة الصفحة يوم الاحد 12 يوليو 2015، على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى احلالها مكان جماعة الاخوان الارهابية لاستكمال مسيرة الاخوان الرجسة بتنفيذ الاجندات الامريكية/الاوروبية/الاسرائيلية لخراب وتفتيت مصر وباقى الدول العربية والاسلامية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التى يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, واخرها محاولة عددا من قياداتة وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بان قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة او حيثياتة الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذى تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتفمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وننظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.