الاختلاف على سعر الجنسية المصرية والغاء خانة الديانة من البطاقة وليس على طرق دهسها كوصايا استعمارية

جاءت على رأس وصايا امريكا والاتحاد الاوروبى على مصر طوال السنوات الماضية، وصية بيع الجنسية المصرية لاعداء مصر تحت دعاوى تشجيع الاستثمار، بهدف اختراق الامن القومى المصرى، وشراء الاراضى المصرية الحدودية، والتسلل للمناصب السيادية والقيادية بالدولة، ووصية الغاء خانة الديانة فى بطافة الرقم القومى تحت دعاوى تعميق الوحدة الوطنية، بهدف نشر النعرات الطائفية، وتسهيل الزواج المدنى بين الطوائف المختلفة ومنها المسيحية واليهودية والبهائية من جهة، والديانة الاسلامية من جهة اخرى، ورفضت مصر هذة الوصايا الاجنبية الشيطانية طوال عقود عديدة من الزمن, حتى فوجئ المصريين خلال الايام الماضية بوقوف قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية، امام مجلس النواب لاصدار تشريعات بها، بغض النظر عن رفض الشعب المصرى لها، عقب قدوم قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية من الاردن بعد انتهاء مهمتة فيها بنجاح ساحق، وموافقة اعضاء مجلس النواب الاردنى، بجلسة يوم الاربعاء 27 ابريل 2016، على تسهبل الحصول على الجنسية الاردنية، وشطب الفقرة الدستورية التي كانت تشترط بان لا يحمل الوزير او عضو مجلس الامة الاردنى جنسية دولة اخرى غير الجنسية الاردنية، بالاضافة الى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى الاردنى اعتبارا من يوم الاحد اول مايو 2016، وجاء الدور الان على مصر، وهلل العديد من نواب السلطة بوصول قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية وتبادلوا الاحضان والتهانى، وانشغلوا على مدار الايام الماضية فى مناقشات نارية، ليس لدهس قطار الوصايا الاجنبية الشيطانية بالنعال، وليس لاصدار عشرات التشريعات المفسرة للمواد الديمقراطية فى دستور 2014 المجمد تفعيلها، دون انتظار ضوء اخضر بشانها لن ياتى ابدا من الحكومة المعينة بفرمان رئاسى، وانما لتحديد ''اسعار'' الجنسية المصرية، و ''رسوم'' خلو خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى، على المستوى المحلى والدولى، وفق احتياجات السوق ولزوم العرض والطلب.