اسباب تراجع دور مباحث الاموال العامة فى مطاردة قضايا الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, ​الموافق ​يوم السبت 15 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا بموضوعية بعض الامثلة عن منهج العمل المتدنى لمباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس خلال السنوات الماضية وادى الى ضياع حقوق العديد من المواطنين. فعندما تقدم المهندس عبدالمنعم كرار بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول ابان تولية منصبة منذ حوالى 3 سنوات ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس عن تعرضة لعملية ابتزاز من سائق سيارة اجرة ميكروباص يمتلك جريدة محلية بترخيص اجنبى استغلها فى الهجوم على رئيس شركة البترول مطالبا منة بدفع مبلغ رشوة الف جنية نظير وقف سائق الميكروباص حملتة الصحفية ضدة سارعت مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس كعادتها فى التعامل السطحى مع امثال هذة البلاغات باستدعاء سائق الميكروباص وسؤالة عما هو منسوب الية. وبالطبع ايها السادة انكر سائق الميكروباص امام المباحث وامام النيابة وتم حفظ البلاغ لعدم وجود اى ادلة وضاع حق رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول. وعندما قمت ايها السادة منذ بضع سنوات بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بمقرها الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة عن تعرضى لعملية ابتزاز من قوة كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى التى تضم ضابطين شرطة برتبة رائد ونقيب وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب لدفع مبلغ رشوة 500 جنية لهم نظير تمزيقهم محضر سلعة مجهولة المصدر قاموا بتلفيقة ضدى اثناء سفرى من السويس الى القاهرة نتيجة وجود بعض النظارات الفاخرة معى ورفضهم الاعتراف بفاتورتهم سارعت مباحث الاموال العامة بتحرير محضر باقوالى مكون من عدد 36 صفحة واخطرت نيابة امن الدولة العليا فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة والتى طالبت تحريات المباحث حول الواقعة واكدت التحريات اعتياد كمين الشرطة فرض الاتاوات على المسافرين على طريق السويس/القاهرة الصحراوى من خلال تلفيق المحاضر لهم ومساومتهم على تمزيقها وعدم اخطار النيابة مقابل دفع رشاوى لهم. واستئذنت المباحث نيابة امن الدولة العليا بالتسجيل للجناة اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى وقامت بوضع اجهزة تسجيل دقيقة داخل ملابسى وتذويدى بمبلغ الرشوة بعد تسجيل ارقامة ومصاحبتى من بعيد اثناء تسليمى مبلغ الرشوة وتمكنت من تسجيل حوالى 15 دقيقة لقائد كمين الشرطة ومساعدية بعد استلامهم مبلغ الرشوة منى وداهمت المباحث نقطة كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى والقت القبض على قائد كمين الشرطة ومساعدية متلبسين وامرت نيابة امن الدولة العليا بحبسهم ثم قامت لاحقا باحالتهم محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا التى قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. هكذا كان عمل مباحث الاموال العامة فى القاهرة ولم تقوم كما تفعل مباحث الاموال العامة فى السويس بسذاجة باستدعاء قوة كمين الشرطة لسؤالهم عما هو منسوب اليهم. لقد ادى التعامل السطحى لمباحث الاموال العامة بالسويس مع بلاغات العديد من المواطنين خاصة المقدمة ضد بعض السائقين والقهوجية والمكوجية الذين يمتلكون صحف محلية ويستغلونها فى شتم المواطنين وارهابهم للحصول على اتاوات الى ضياع حقوق العديد من المواطنين وتنامى ظاهرة الابتزاز والنصب والاحتيال وافلات الجناة من العقاب نتيجة واحة الامن والامان المحيطة بعصابات الابتزاز والاحتيال بالسويس ربما بسبب تعاقب الكسالى على ادارة مباحث الاموال العامة بالسويس وربما لاسباب اخرى غامضة قد تكون اخطر من الكسل. وايا كانت الاسباب فقد تعالت مطالب المواطنين بالسويس الى هيئة الرقابة الادارية بالسويس بتكثيف اعمالها لسد الفراغ الامنى الناجم عن حياد مباحث الاموال العامة بالسويس ووضع حد لظاهرة تنامى اعمال الاحتيال والابتزاز الى حين عودة مباحث الاموال العامة بالسويس الى ممارسة دورها الطبيعى فى خدمة المجتمع ومكافحة الجريمة. ]''.