يوم احباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد حكومى وهمى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه واقعة بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية لاحباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد صورى اقامتة محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رحبت بمبادرة فضائية القناة الرابعة فى 11 مايو عام 2012, خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بمواجهتى فى مداخلات هاتفية باللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وقتها, على الهواء مباشرة فى برنامج شارع الصحافة, حول تفاصيل واقعة فساد كبيرة كشفت النقاب عنها وجرت احداثها داخل ديوان عام محافظة السويس فى ظل تولى اللواء هاشم منصبة, واخطارى هيئة الرقابة الادارية بقضية الفساد التى سارعت باحباط قضية الفساد بعد ان كادت ان تتسبب فى اهدار 230 مليون جنية من المال العام, واكدت فى مداخلتى بفضائية القناة الرابعة فى وجود اللواء هاشم محافظ السويس على الخط الهاتفى, تجاهل محافظ السويس التصدى لقضية الفساد مما دفعنى لاخطار هيئة الرقابة الادارية, واشارت الى قيامى باخطار محافظ السويس اولا بقضية الفساد وعندما لم اجد تجاوبا منة سارعت باخطار هيئة الرقابة الادارية بملابسات قضية الفساد, واوضحت باننى التقيت مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق بالسويس فى بداية شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية مبلغ 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. ومسارعة رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعدية باجبار محافظ السويس على الغاء المذاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان اكدت تحرياتهم صحة بلاغى, واعادة مبلغ 2 مليون و300 الف جنية تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الارض فى المذاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الارض تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مذاد علنى ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية نفسها, وحاول اللواء هاشم خلال مداخلتة للرد على شهادتى الدفاع عن نفسة واخطاء ادارتة وتدخل هيئة الرقابة الادارية لاجبارة على الغاء المذاد بناء على بلاغى بالزعم بانة سارع بالغاء المذاد بناء على رغبة بعض المواطنين والشيخ حافظ سلامة برغم اننى انا الذى اخبرت الشيخ حافظ سلامة بالواقعة بعد تقديم بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية بيومين بالاضافة الى قيامى بنشر الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها فور تقديم بلاغى وقبل اجبار هيئة الرقابة الادارية المحافظ على الغاء المذاد الوهمى, وفى ظل هذا كان طبيعيا وقوع المحافظ فى شرك الخطأ عندما اعترف بقيامة بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, دون ان يحدد لماذا اذن قام بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, حتى لا يقر باجبار هيئة الرقابة الادارية لة على الغاء المذاد بناء على بلاغى واخطارها بما يفيد ذلك, والتقيت يومها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة مجددا والذى قام بتوجية الشكر لى على بلاغى, واخطرنى بان تحريات الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى وقامت الرقابة الادارية على الفور بمطالبة المحافظ بالغاء المذاد فورا استجابة لبلاغى, وقد كان, ولم يمر حوالى شهرين الا وكان المحافظ قد فقد منصبة, وكشفت الواقعة عن سبوبة المذادات الوهمية الحكومية التى تجرى دون وجود لجنة حقيقية لتثمين قيمة الاراضى قبل طرحها للبيع لمنع بيعها برخص التراب فى مذادات صورية ووهمية. ]''.