يوم رقص اتباع السلطة على سلالم القصر الجمهورى
فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 20 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان مفترض, وفق دستور 2014, ان تكون الحكومة التى ادت اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية, امس السبت 19 سبتمبر 2015, هى اخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر, يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفتة, ووفق ارادتة, ويتحكم فيها, على مدار 63 سنة, منذ عام 1952, كما كان مفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق ارادتة على مدار نفس الفترة, فور انتهاء انتخابات مجلس النواب, بعد ان قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسى الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان, بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس, ويحق لرئيس الجمهورية, -بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة- المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية, الدفاع, والخارجية, والعدل, والداخلية'', ومنعت المادة 147, رئيس الجمهورية, من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150, رئيس الجمهورية, من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة, وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131, مجلس النواب المنتخب, الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء, أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة, او الوزير, عند سحب الثقة منها او منة, الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور, وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجد ترزية القصر الجمهورى, طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة, فى امرين لاثالث لهما, الاول, سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب على اغلبية فى مجلس النواب, والثانى, ابتداع ما يسمى بالقوائم, ودعم ائتلاف تابع للسلطة ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية, لتمكين القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب, والحكومة بمعرفة ائنلاف السلطة, وتعود ريمة لعادتها القديمة, ولكن بنيولوك جديد وفق احدث خطوط الموضة السلطوية, بتطويع ائتلاف سلطوى بديلا عن حزب سلطوى, وبالفعل تم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية, خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, كما تم تكوين ووضع معظم اسماء الائتلاف المحسوب على السلطة, سواء ضمن القائمة, او على المقاعد الفردية, بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير, وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام, دون ان تتجاسر السلطة على الانكار, ووفق هذا السيناريو, الذى فاق سيناريوهات سلسلة افلام هتشكوك, لم يتيقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب القائمة الان -بتعيين- الحكومة القادمة بمباركة ائتلاف السلطة ولا مانع من استغلالة فى تعديل الدستور ليتوافق مع احلام السلطة, وبرغم استفادة السلطة من لعبه, «حاورينى يا طيطة», مع اشياعها, الا انها استفادة وقتية قصيرة العمر, مع شروع الشعب فى التصدى لاى دسائس للمساس بالدستور, والطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة, لمناهضة قونين انتخابة لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية, والدستور, ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى.رئاسى/حكومى, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة, فلتهنأ السلطة بانتصاراتها الوقتية القائمة على ضجيج ''خيالات القش'', ولكنة لن يصح فى النهاية الا الصحيح وارادة جموع الشعب المصرى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.