يوم مطالب استكمال الجزء الثانى من تحقيقات التمويلات الاجنبية للخفافيش الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 26 اكتوبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى ''[ شاءت اقدار المستشار هشام بركات ان يتم اختيارة من قبل المجلس الاعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميلة امانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقة ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذى يبذلة النائب العام لانهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل اهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد برغم اهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجة انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الاجنبية على راسها امريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الانسان, واهمية اجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية او حركة وطرق انفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى او انشائى لاى شخص نظير جهدة لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وما مدى سلامة كل هذا نحو الاصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لاءن الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل فى اقرار دستور يرتضية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقضاء على الارهاب والنهوض بمصر برغم انف الحاقدين وتنويع مصادر سلاحها برغم انف الاعداء والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لاءن الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول,خاصة وان الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لانها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. ]''.