يوم فتوى مفتى الجماعة الاسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة

فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم الثلاثاء ​​7 اكتوبر 2014, ​صدرت ​فتوى مفتى الجماعة الاسلامية بتحريم سداد الضرائب للدولة​ والعمل فى البنوك وشركات التامين ومصلحة الضرائب, و​نشرت ​يومها ​على هذة الصفحة ​مقال استعرضت فية حرفيا نص الفتوى الجهنمية ودواعى ابتكارها, ​وجاء المقال​ على الوجة​ التالى​ ​: ''[ الفتوى الارهابية الابتزازية الداعشية التى اصدرتها الجماعة الاسلامية مساء ​اليوم​الثلاثاء 7 اكتوبر ​2014 ​والناس نيام, وتحدت فيها ارادة الشعب المصرى, والدستور, والقانون, وسلطة الدولة, ودعت ضحاياها من اتباعها للعمل بها لنشر الفوضى والارهاب, وهرطق بمضمونها مفتي الجماعة الإسلامية ''الخاص'', المدعو عبد الآخر حماد, وتسويد صفحته الشخصية على الفيسبوك بها, وقضت فيها​ ​: ''بتحريم تحصيل الدولة ضرائب من المواطنين, وتحريم العمل فى مصلحة الضرائب'', بزعم​ ​: ''ان المواطنين يؤدون زكاة على أموالهم, وبالتالى لايجوز تحصيل ضرائب منهم'', كما قضت الفتوى​ ​: ''بتحريم التعامل مع البنوك المصرية ايداعا وإقراضاً واقتراضاً​,​ وتحريم العمل فى البنوك'', بدعوى :​ ​''أنها من الربا المحرم الذى يمتد ليشمل جميع المتعاملين مع البنوك والعاملين بها''​,​ بزعم :​ ​''انهم يساهمون في استمرار صروح ربوية قائمة, على ما اسمتة الفتوى, حرب الله ورسوله'', وقضت الفتوى ​الجهنمية ​ايضا​ ​: ''بتحريم التعامل مع شركات التأمين وتحريم العمل فيها'', بدعوى​ ​: ''انها تقوم على الربا'', المقصود منها ابتزاز الدولة بالتهديد والارهاب والبلف, لمنعها من الاستجابة مع لجنة شئون الاحزاب الى مطالب الشعب المصرى باتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية ومنها الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى​ المسمى​ حزب البناء والتنمية, لمخالفتها قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. والمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى​ ​: ''بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى'', وكشفت الفتوى, عن مدى الياس التى وصل الية فريق الصقور بالجماعة الاسلامية, مع عجزهم نتيجة انغلاقهم, وتطرف فكرهم, وتبدد صروح اوهامهم فى حكم الخلافة الارهابية والامارات المذهبية, وتضعضع اسس تجارتهم بالدين, على استيعاب حكم الواقع وارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, فى ظل انشقاق مستعر داخل الجماعة الاسلامية, بين معسكر الصقور الذين اطمعهم حلم الدولة​,​ فى الارتداد عن مراجعاتهم ومبادراتهم لنبذ العنف, وعودتهم للمربع صفر يلوحون منة مجددا باعمال الارهاب, ومعسكر الحمائم الذين يطالبون بقبول حكم الشعب والواقع, ورفضهم جموح قيادات الجماعة من الصقور فى قصورهم المكيفة بالداخل والخارج نحو التطرف, ودفعهم بشباب الجماعة واعضائها للتضحية بانفسهم دون طائل وسط زخم الشعب المصرى, وفقدان حريتهم, وضياع لقمة عيشهم, وتشريد اسرهم, على مذابح اطماع قيادتهم, وكانما لم يكتفى صقور الجماعة الاسلامية بتسببهم بارهاصاتهم فى حبس المئات من اعضاء الجماعة فى عموم محافظات الجمهورية منذ ثورة 30 يونيو, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, ودون ان يستوعب صقور الجماعة الاسلامية حتى الان, مغزى الرفض الشعبى المصرى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, واجبار الشعب مرسى على الغاء تعيينة الاغبر, مع استمرار غضبه من اعمال ارهاب الجماعة الاسلامية, منذ حادث اغتيالها الرئيس الراحل انور السادات, ومرورا بذبحها حوالى 60 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى بالاقصر عام 1997.​ ]''.​