دواعى اقالة وزير الداخلية وبعض مساعدية للصالح العام وتداعيات بقائهم فى مناصبهم

ليس عيب او هرطقة سياسية، الاقرار، بفشل اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والعديد من قياداتة، وعلى راسهم اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، واقالتهما من منصبيهما مع غيرهم، من اجل الصالح العام، الاول ان لم يكن بسبب وقوع العديد من التجاوزات الشرطية ضد مواطنين لقى فيها بعضهم مصرعهم من جراء التعذيب فى عددا من محافظات الجمهورية، فانة على الاقل بسبب فشل وزير الداخلية فى مواجهة الارهاب، الى حد معرفتة بسلسلة حوادث ومحاولات الاغتيال، ومنها اغتيال النائب العام السابق، واغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات، ومحاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، من وسائل الاعلام، والمفترض معرفتة باجهزتة بهم قبل قيامهم باعمالهم الارهابية وضبطهم، وليس انتظار معرفتة بهم من وسائل الاعلام بعد ارتكابهم اعمالهم الارهابية وتحركة بعدها لتصديح رؤوس الناس بمحاولاتة لضبطهم، والثانى ان لم يكن بسبب هروب 6 مساجين بينهم 3 ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس الارهابية، من سجن المستقبل، يوم الجمعة 21 أكتوبر، بعد تهريب اسلحة الية اليهم، قاموا باستخدامها خلال هروبهم فى قتل ضابط شرطة ومواطن واصابة اخرين، فانة على الاقل بسبب سياسة تضليل الرائ العام التى اتبعها عقب هروب المساجين، وادعائة فى تصريحات اعلامية نشرت لة بعد حادث هروب المساجين، بانة ليس عملا إرهابيا، واعتبارة تخطيط جماعة بيت المقدس الارهابية لهروب بعض اخطر السفاكين فيها من السجن وتهريب اسلحة الية اليهم تم استخدامها فى اغتيال رئيس مباحث قسم شرطة ابوصوير ومواطن واصابة اخرين، وتغطية هروب المساجين، مجرد حادث جنائى، ان تداعيات اخفاقات القيادات الامنية بوزارة الداخلية تمثل وكسة ان لم تكن خيبة، والسكوت عليها والتغاضى عنها يمثل كارثة ان لم تكن مصيبة.