شهادة كبار أعضاء المحكمة الدستورية العليا تؤكد تقويض دستور الاخوان استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن تقويض صرح القضاء المصرى، حصن أمان المجتمع بجور السلطة، ​​ومسح هوية مصر​،​ فى دستور الاخوان الباطل، ​​لإقامة ​هوية ​ولاية الفقيه ​وحكم​ ​المرشد​ وعصابة​ الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ​انتبهوا ​يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل​​، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين،​ احذروا ​​يا اهل مصر​​ ​من ما​ ​ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية​، ​بع​د​ تمرير​ تزوير الاستفتاء على دستور ​ولاية الفقيه ​الباطل​،​ لكون الخطوة التالية ​ستتضمن ​​إجراء تدخلات​ وتشكيلات​ إخوانية​​ جذرية فى​ المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر​،​ استنادا على دستور الإخوان الباطل​ الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها ​ب​من  يريد​ من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى​​​،​​ احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، ​فقد اكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة ​​لاعلام​ اهل مصر ​يوم​ الاربعاء​ 17 اكتوبر الماضى​ 2012: ​''​بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا​''، فى حين اكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى​:​ ​''​بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين​،​ برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات​''، ابشروا ​يا اهل مصر، بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب ​اعضاء الهيئة القضائية والنبابات العامة ​لانتهاك رئيس الجمهورية​ الاخوانى​ قدسية استقلالهم،​​ بعد ان ​حول​ رئيس الجمهورية​ الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية مهيمن​ا​ على المحكمة الدستورية العليا وقائم​ا​ على تعين اعضاءها و​وصيا​ على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة،​ يا​ اهل ​مصر الابطال،​ هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا ​بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون​ والمعتقلات​ وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل،​ ولاعزاء ​لاهل مصر، حتى ​يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت من​هم​ جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.​