تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" يكشف محنة الصحافة وسقوط ضحايا الرائ فى الجزائر

بعد اقل من اسبوعين على مقتل الصحفى والمدون الجزائرى محمد تامالت (42عاما)، يوم الأحد11 ديسمبر، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام داخل السجن، بعد القبض علية عقب صدور حكم بالسجن ضدة لمدة عامين، بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، اصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تدافع عن حرية الصحافة في العالم، تقريرا عن اوضاع الصحافة المتدنى فى الجزائر تحت عنوان "اليد الخفية للنظام الجزائري تطال الإعلام"، وفي حوار خاص نشرتة وكالة فرانس 24 امس الخميس 22 ديسمبر، كشفت ياسمين كاشا، مديرة منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال أفريقيا مضمون التقرير، واكدت: ''تواصل تدهور وضع الصحافة في الجزائر التى تمر بأوقات صعبة تمر بها نتيجة الضغوط السياسية والمالية التي يمارسها النظام الجزائري عليها، إضافة إلى التهديدات بالقتل والسجن التي تطال بعض الصحفيين الذين ينتقدون نظام الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما.''، ''وأن وفاة الصحفي محمد تامالت في السجن ما هي إلا دليل إضافي عن غياب حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الجزائر وبشاعة النظام الذي أصبح يعامل الإعلاميين بالقوة والتعسف''، "وانة لا يوجد هناك أي شك في إرادة النظام الجزائري إسكات جميع الصحف والمصادر الإعلامية الأخرى التي ترفض الرضوخ لإرادة بوتفليقة وحاشيته وتنتقد حصيلته السياسية والاقتصادية وتتحدث عن صحته"، "وانة لا توجد صحيفة جزائرية تنتقد النظام دون أن تتعرض إلى متابعات قضائية أو إلى دفع غرامات مالية باهظة"، ''ووجود العديد من الضغوطات التي تستخدمها السلطات الجزائرية من أجل القضاء على الجرائد المنتقدة للنظام ودفعها إلى غلق أبوابها نهائيا مثلما وقع للعديد من الجرائد والمؤسسات الإعلامية في السنوات القليلة الماضية''، ''وأن سياسة الخنق المالي هي الوسيلة الأولى التي أصبح النظام الجزائري يطبقها من أجل إضعاف الصحف اقتصاديا وماليا مثلما حدث مع جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية وصحيفة الخبر اللتين فقدتا 50 بالمئة من دخلهما المالي لأنهما وقفتا ضد انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة''، ''ولم يستثن المجال السمعي والبصري من هذه الوضعية الرديئة ووجود العديد من القنوات التلفزيونية التي تبث من الخارج لأن النظام يرفض أن يعطي لها الرخص الضرورية ويعتمدها بشكل رسمي باستثناء خمس قنوات وهي -جزائر نيوز- التي يملكها الرجل القوي والمستثمر علي حداد و -الهوغار تي في- و -قناة النهار- و -الشروق- و -قناة الجزائرية-، فلا توجد قنوات أخرى تمكنت من الحصول على رخصة من أجل العمل بشكل شرعي في الجزائر وفتح مكاتب في جميع مدن البلاد''، ''وصدور الأحكام القضائية الجزافية في حق الصحافيين وتطرق السلطة بشكل أتوماتيكي إلى قانون الجنايات عندما يتعلق الأمر بملاحقة الصحفيين بالرغم من أن المادة 50 من الدستور الجزائري الجديد تضمن الحرية التامة للإعلام ولا تنص إطلاقا على إمكانية سجن الصحفيين في حالة القذف بل العقوبة تقتصر فقط على دفع غرامة مالية''، ''ووجود مخاوف من تأزم وضع الصحافة الجزائرية أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أبريل 2017 وفى ظل تداعيات انخفاض أسعار النفط''، وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود": ''اجراء تحقيق محايد لكشف ملابسات مقتل الصحفي محمد تامالت، وإطلاق سراح صحفي آخر وهو حسن بوراس الذي يقبع في السجن منذ شهرين في مدينة البيض غرب الجزائر بتهمة المساس بمؤسسات الدولة وبممثليها''.