فى الوقت الذى يطالب فيه جانبا من الناس بإجراء تعديلات فى قانون العقوبات بما يسمح بإعادة عقوبة التجريس إلى مصر، وتطبيقها على المتهمين فى بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاغتصاب والتحرش واختلاس المال العام والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة للعقوبة الجنائية سواء بالسجن أو الإعدام، خاصة ضد الارهابيين الاخوان، دون أن يجدوا استجابة من المسئولين الذين يتحرزون من متعهدى حقوق الانسان فى الخارج، أكثر من التحرز لمواطنيهم فى الداخل، تطبق جزيرة جيلي تراوانجان، فى إندونيسيا، عقوبة التجريس على نطاق واسع، وآخرها ما تناقلته وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 23 ديسمبر، حيث قضت محكمة عرفية فيها بتجريس سائحين أسترالييْن، تم اتهامهما بسرقة دراجة نارية من فندق سياحي، واكد المدعو محمد توفيق، مدير الفندق السياحى، فى تصريحات ادلى بها الى وكالة فرانس برس، التى نقلت عنها وسائل الإعلام الخبر وصور السائحين المتهمين خلال تجريسهم، بأن تسجيلات كاميرات الفيديو للفندق وثقت عملية السرقة ضد السائحين المتهمين، وشمل تنفيذ عقوبة التجريس فى السائحين المتهمين طوافهم تحت رقابة الشرطة في "مسيرة عار" جابت في موكب مهيب شوارع الجزيرة فيما علقت في رقبتيهما لافتة ورقية كُتب عليها: "أنا سارق، لا تفعل مثلي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.