ما بين قرار حاكم دبى حل مجلس النادى الاهلى الاماراتى وقرار الحكومة تعيين مجلس النادى الأهلى المصرى بعد حلة بحكم قضائى

قرر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أمس السبت 31 ديسمبر 2016، حل مجلس إدارة النادي الأهلي الإماراتي، حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، وحرمان رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المنحل في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له، نتيجة سلبيات شابت النادى، وتقهقر فريق كرة القدم فى الدورى الاماراتى، وضرب حاكم دبي مثل فى المعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع وإقرار العدل، وفى مثل هذه الفترة قبل سنة، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد 27 ديسمبر 2015، حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وأكدت المحكمة بطلان انتخابات النادي وقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد أحمد الصفتى وحنفى محمود سليمان، عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات لعدم سلامتها، وفي مثل هذا اليوم  قبل سنة، الموافق يوم الجمعة الأول من يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، لست المعركة القانونية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستئناف الحكم، ولكن المعركة الكلامية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل ضد الحكومة منذ صدور الحكم، من أجل إجبار الحكومة بالتهديد والزعيق والصوت العالي على تعيين المجلس المنحل واعادته لإدارة القلعة الحمراء بالتعيين، رغم استبعاده منها بحكم القضاء، وهو ما تحقق فى النهاية وعاد طاهر بمجلسه على صهوة جواد اعرج بقرار تعيين حكومى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء من المحكمة المختصة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية أقامها بعض أعضاء النادى، امتثال رئيس وأعضاء المجلس الذى تم حله لحكم القضاء، وضرب المثل للناس من القائمين على مؤسسة رياضية كبرى فى احترام أحكام القضاء، والشروع عبر القنوات القضائية فى استئناف الحكم أمام درجة التقاضي الأعلى إذا كان المجلس المنحل يرى سلامة موقفه، فى إطار دولة المؤسسات وشريعة القانون، وليس فى إطار دولة الفتونة وشريعة الغاب، وبرغم كون قرار الحل ضد المجلس السابق صدر عن القضاء، وليس عن الحكومة، فى دعوى أقامها عضوين بالنادى الاهلى، ولست دعوى أقامتها الحكومة، وفي ظل وجود استئناف أمام المجلس المنحل لتأكيد سلامة موقفه كما يزعم أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه هرع لاختلاق معارك وهمية بالزعيق والصراخ ضد الحكومة، من أجل تعيين المجلس الذى قام القضاء بحلة لاستمرار بقائه بالتعيين فى السلطة، فى انتهاكا صارخا ضد أحكام القضاء، واستخفافا فاضحا ضد عقول الناس، وتصوير رئيس المجلس المنحل الأمر بالباطل بأنه مواجهة بين المجلس المنحل والحكومة، والادعاء بطولات زائفة للمجلس المنحل فى مقاومة الحكومة حتى تم حله، والتهديد علنا وعلى عينك يا تاجر، بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدوليه وتجميد الأنشطة الرياضية فى مصر بزعم تدخل الحكومة ضد المجلس وحله نتيجة مقاومتة الظلم والطغيان، وتنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة فى طرقات وممرات النادى الاهلى فى بدعة تحسب لرئيس المجلس المنحل، والقاء ''زعيم الثورة'' رئيس المجلس المنحل، الخطب النارية والتصريحات العنترية اليومية ضد بطش الحكومة، وتساءل الناس مع اشتداد حدة المعركة الكلامية، هل سوف تهرع الحكومة بتعيين المجلس المنحل فورا، وفق المثل الشعبى القائل: ''الباب اللى يجيلك منه الريح، سده واستريح''، ام سوف تنتظر تطبيق المثل بعد الاستئناف ضد الحكم حتى يكون نهائيا، وايا كان موعد صدور قرار الحكومة بتعيين المجلس المنحل، فهو فى النهاية كارثة حكومية، اكثر منها مصيبة سلطوية. ]''.