قرار حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة

جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين 9 يناير: ''بحظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها''. فى وقت هام للغاية، بغض النظر عن عدم تحديد سريانه على القضاة وأعضاء النيابة فقط أم بشكل عام على جميع الناس، مع طرح قضية رأي عام وطنية تتعلق برفض الناس شروع السلطة فى التنازل عن أراض مصرية، أمام ساحة القضاء وقيام السلطة بعدها بطرح التنازل للمناقشة فى مجلس النواب، وطرح مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، فى مجلس النواب، لمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وهو مشروع قانون من حق الشعب المصرى أن يبدي رأيه فية، مع القضاة، ومجلس النواب، بحكم كون قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، مثلما فعل الشعب المصرى مع مشروعات قوانين الاخوان لتعديل قانون السلطة القضائية، لضمان استمرار استقلال القضاء المصرى، ومنع أي مساعي سلطوية لربطه بالسلطة التنفيذية، احتراما للدستور بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومنع تغول أو تداخل سلطة على باقى السلطات بمشروعات قوانين غير دستورية، مع كون مؤسسة القضاء حصن أمان الشعب المصرى ضد جور اى سلطة غاشمة، نعم يرفض الناس الإخلال بهيبة القضاء، نعم يرفض الناس اى هجوم من البعض على القضاء، نعم يرفض الناس التعليق على أحكام القضاء، نعم يرفض الناس التدخل فى شئون القضاء، نعم يرفض الناس أي هيمنة سلطوية على القضاء فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، احتراما وتقديرا منهم لمؤسسة القضاء والمجتمع والدستور والقانون، وضمان صيانة حقوق الناس.